كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[أولا] أبواب الأموال التي تجب فيها الزكاة - [الباب الثاني] باب صدقة المواشي - ج: 8 - ص: 64

وعشرين منها كالإبل، ورده بأن النُّصُب لا تثبت بالقياس، وإن سلم فالنص مانع. قوله: (تبيعًا أو تبيعة)، التبيع على ما في القاموس (١) والنهاية (٢): ما كان في أول سنة، وفي حديث عمرو بن حزم (٣): "جذع أو جذعة".

قوله: (مسنة) حكي في النهاية (٤) عن الأزهري أن البقرة والشاة يقع عليهما اسم المسن إذا كان في السنة الثانية، والاقتصار على المسنة في الحديث يدل على أنه لا يجزئ المسن، ولكنه أخرج الطبراني (٥) عن ابن عباس مرفوعًا: "وفي كل أربعين مسنة أو مسن".

قوله: (ومن كل حالم دينارًا)، فسَّره أبو داود بالمحتلم، والمراد به أخذ الجزية ممن لم يسلم.

قوله: (معافر) بالعين المهملة: حي من همدان لا ينصرف لما فيه من صيغة منتهى الجموع، وإليهم تنسب الثياب المعافرية (٦)، والمراد هنا: الثياب المعافرية كما فسره بذلك أبو داود (٧).

قوله: (إن الأوقاص إلخ) هي جمع وقص بفتح الواو والقاف، ويجوز إسكانها وإبدال الصاد سينًا: وهو ما بين الفرضين (٨) عند الجمهور (٩)، واستعمله الشافعي (١٠) فيما دون النصاب الأول.

وقد وقع الاتفاق على أنه لا يجب فيها شيء في البقر إلا في رواية عن أبي

---

(١) القاموس المحيط (ص ٩١١).
(٢) لابن الأثير (١/ ١٧٩).
(٣) تقدم تخريجه قريبًا وهو حديث صحيح ولفقراته شواهد. ص ٥١.
(٤) لابن الأثير (٢/ ٤١٢). وتهذيب اللغة للأزهري (١٢/ ٢٩٩).
(٥) في المعجم الكبير (ج ١١ رقم ١٠٩٧٤).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ٧٥) وقال: "وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة و"لكنه مدلس".
(٦) قال ابن الأثير في "النهاية" (٣/ ٢٦٣): هي برود باليمن منسوبة إلى معافر، وهي قبيلة باليمن، والميم زائدة.
(٧) في السنن (٢/ ٢٣٥) حيث قال: ثياب تكون باليمن.
(٨) النهاية (٥/ ٢١٤).
(٩) المغني (٤/ ٢٩).
(١٠) الأم (٣/ ٢١) والمجموع (٥/ ٣٥٨) ومعرفة السنن والآثار (٦/ ٤١ رقم ٧٩٤١).