كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[أولا] أبواب الأموال التي تجب فيها الزكاة - [الباب الثاني] باب صدقة المواشي - ج: 8 - ص: 63

والرواية الثانية المذكورة عن معاذ أخرجها أيضًا البزار (١)، وفي إسنادها الحسن بن عمارة وهو ضعيف، ويدل على ضعفه ذكره فيها لقدوم معاذ على النبي ﷺ ولم يقدم إلا بعد موته.

وقد أخرج نحو هذه الرواية مالك في الموطأ (٢) من طريق طاوس عن معاذ، وليس عنده أن معاذًا قدم قبل موت النبي ﷺ بل صرح فيها أن النبي ﷺ مات قبل قدومه.

وحكى الحافظ (٣) عن عبد الحق أنه قال: ليس في زكاة البقر حديث متفق على صحته: يعني في النُّصُب (٤).

وحكي أيضًا عن ابن جرير الطبري (٥) أنه قال: صح الإجماع المتيقَّن المقطوع به الذي لا اختلاف فيه أن في كل خمسين بقرة بقرة فوجب الأخذ بهذا، وما دون ذلك مختلف فيه ولا نص في إيجابه.

وتعقبه صاحب الإمام بحديث عمرو بن حزم (٦) الطويل في الديات وغيرها، فإن فيه في كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة، وفي كل أربعين باقورة بقرة.

وحكى أيضًا عن ابن عبد البر أنه قال في الاستذكار (٧): لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر على ما في حديث معاذ، وأنه النصاب المجمع عليه فيها انتهى.

قوله: (من كل ثلاثين من البقر)، فيه دليل على أن الزكاة لا تجب فيما دون الثلاثين، وإليه ذهبت العترة (٨) والفقهاء (٩).

وحكي في البحر (١٠) عن سعيد بن المسيب والزهري أنها تجب في خمس

---

(١) في المسند (رقم ٨٩٢ - كشف) وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ٧٣) وقال: رواه البزار وقال: لم يتابع بقية أحد على رفعه إلا الحسن بن عمارة، والحسن ضعيف".
(٢) (١/ ٢٥٩ رقم ٢٤).
(٣) في "التلخيص" (٢/ ٣٠٠).
(٤) قلت: بل صح حديث معاذ بن جبل المتقدم برقم (٧/ ١٥٣٦) من كتابنا هذا.
(٥) حكاه عنه الحافظ في "التلخيص" (٢/ ٣٠٠).
(٦) تقدم تخريجه قريبًا وهو حديث صحيح ولفقراته شواهد، ص ٥١.
(٧) (٩/ ١٥٧ رقم ١٢٨٠٧).
(٨) البحر الزخار (٢/ ١٦٣).
(٩) المغني (٤/ ٣١).
(١٠) البحر الزخار (٢/ ١٦٤) والمغني (٤/ ٣١).