(٢) في الموطأ (١/ ٢٦٥ رقم ٢٦) وفيه جهالة ابن عبد الله بن سفيان. (٣) في الأم (٣/ ٢٤ - ٢٥ رقم ٧٦٦). والمعرفة (٦/ ٤٧ رقم ٧٩٥٦). (٤) في المحلى (٥/ ٢٧٥ - ٢٧٦). قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه لوجوه: (أولها): أنه ليس من قول رسول الله ﷺ، ولا حجة في قول أحد دونه. (والثاني): أنه قد خالف عمر ﵁ في هذا غيره من أصحاب رسول الله ﷺ. وذكر أثر أبي بكر وعائشة وابن عمر وعلي. ثم قال: فهذا عموم من أبي بكر وعائشة وعلي وابن عمر ﵃، لم يخصوا فائدة ماشية بولادة من سائر ما يستفاد، وليس لأحد أن يقول: إنهم لم يريدوا بذلك أولاد الماشية إلا إذا كان كاذبًا عليهم، وقائلًا بالباطل الذي لم يقولوه قط … فقد صح الخلاف في هذا من الصحابة ﵃ بلا شك، وإذا كان ذلك فليس قول بعضهم أولى من قول بعض، والواجب في ذلك ما افترضه الله تعالى إذ يقول: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [النساء: ٥٩]. (والثالث): أنه لم يرو هذا عن عمر من طريق متصلة إلا من طريقين: إحداهما: من طريق بشر بن عاصم بن سفيان عن أبيه، وكلاهما غير معروف. وتعقبه الشيخ أحمد شاكر بقوله: أما بشر بن عاصم فإنه معروف وثقه ابن معين والنسائي وغيرهما، وأما أبو عاصم فإني لم أجد له ترجمة في شيء من الكتب، وإنما ذكر في ترجمة أبيه سفيان ممن رووا عنه. ثم قال ابن حزم: أو من طريق ابن لعبد الله بن سفيان لم يسم. والثانية من طريق عكرمة بن خالد، وهو ضعيف. وتعقبه أحمد شاكر بقوله: عكرمة هذا هو ابن خالد بن العاص بن هشام الثقة الثبت - وفي الرواة آخر قريبه. اسمه عكرمة بن خالد بن سلمة بن العاص بن هشام، وهو ضعيف منكر الحديث، ولكنه ليس الراوي لهذا الحديث، وقد =