كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[أولا] أبواب الأموال التي تجب فيها الزكاة - [الباب الخامس] باب زكاة الزرع والثمار - ج: 8 - ص: 95

٢٥/ ١٥٥٤ - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَبْعَثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ ثُمَّ يُخَيَّرُ يَهُودَ يأخُذُونَهُ بِذَلِكَ الخَرْص أَوْ يَدْفَعُونَهُ إِلَيْهِمْ بِذلِكَ الخَرْصِ لَكَي يُحْصِيَ الزكاةَ قَبْلَ أَنْ تُؤْكَلَ الثِّمَارُ وَتُفَرَّقَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ (١) وَأَبُو دَاوُدَ) (٢). [ضعيف]

٢٦/ ١٥٥٥ - (وَعَنْ عَتَّابِ بْنِ أسِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَبْعَثُ على النَّاسِ مَنْ يَخْرُصُ عَلَيْهِمْ كُرُومَهُمْ وَثِمَارَهُمْ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (٣) وَابْنُ مَاجَهْ) (٤). [ضعيف]

---

= الإمام الشوكاني ﵀ مثل هذا التحقيق فإنه بعد أن ذكر رواية عمرو بن شعيب التي فيها المتروك؛ استدرك فقال في "النيل": (ولكنها معتضدة بمرسل مجاهد والحسن)!
وكأنه ﵀ لم يتتبع أسانيدها، وإلا لم يقل هذا، كيف ومرسل الحسن فيه المتروك أيضًا، مع الشك الذي في إحدى الروايتين عنه؟! والأخرى - لو صحت - تشهد للحديث الصحيح، وليس لهذه الزيادة المنكرة!
ومرسل مجاهد ضعيف كما سبق بيانه، ولا يشهد له رواية العرزمي لشدة ضعفه، مع مخالفته للحديث الصحيح وشواهده.
ولعل الشوكاني غرّه قول البيهقي عقب الشواهد المشار إليها ومرسل مجاهد والحسن المذكورين، وساق شاهدًا ثالثًا بسنده عن الشعبي بمعنى الحديث الصحيح، قال البيهقي عقبها:
"هذه الأحاديث كلها مراسيل؛ إلا أنها من طرق مختلفة، فبعضها يؤكد بعضًا، ومعها رواية أبي بردة عن أبي موسى، ومعها قول بعض الصحابة".
فهو يعني ما اتفقت عليه الروايات مع رواية أبي بردة عن أبي موسى، وهي صحيحة كما تقدم، وليس يعني مطلقًا ما تفرد به بعض الضعفاء والمتروكين فتنبه" اهـ.
(١) في المسند (٦/ ١٦٣).
(٢) في سننه رقم (١٦٠٦) و (٣٤١٣).
قلت: وأخرجه ابن راهويه رقم (٩٠٤) وابن خزيمة رقم (٢٣١٥) والدارقطني (٢/ ١٣٤) والبيهقي (٤/ ١٢٣) وابن حزم في المحلى (٥/ ٢٥٥ - ٢٥٦) وأبو عبيد بن سلام في الأموال رقم (١٤٣٧).
وفيه واسطة بين ابن جريج والزهري، ولم يُعرف، وابن جريج مدلس فلعله تركها تدليسًا.
وقد أخرجه بدونها عبد الرزاق في المصنف رقم (٧٢١٩) والدارقطني (٢/ ١٣٤ رقم ٢٥). وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف.
(٣) في سننه رقم (٦٤٤).
(٤) في سننه رقم (١٨١٩).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (١٦٠٣) والنسائي رقم (٢٦١٨) والطحاوي في شرح معاني =