كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[ثانيا] أبواب إخراج الزكاة - [الباب الثالث] باب تفرقة الزكاة في بلدها ومراعاة المنصوص عليه لا القيمة وما يقال عند دفعها - ج: 8 - ص: 120

قَلُوصًا (١). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ) (٢). [ضعيف]

٦/ ١٥٦٩ - (وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ اسْتُعْمِلَ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا رَجَعَ قِيلَ لَهُ: أَيْنَ الْمَالَ؟ قَالَ: وَللْمَالِ أرْسَلْتَنِي؟ أَخَذْنَاهُ مِنْ حَيْثُ كُنَّا نَأْخُذُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَوَضَعْنَاهُ حَيْثُ كُنَّا نَضَعُهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٣) وَابْنُ مَاجَهْ) (٤). [صحيح]

٧/ ١٥٧٠ - (وَعَنْ طَاوُسٍ قَالَ: كَانَ فِي كِتَابِ مُعَاذٍ: مَنْ خَرَجَ مِنْ مِخْلَافٍ إلى مِخْلَافٍ (٥) فَإِنَّ صَدَقَتَهُ وَعُشْرَهُ فِي مِخْلَافِ عَشِيرَتِهِ. رَوَاهُ الأَثْرَمُ فِي سُنَنِهِ) (٦). [أثر صحيح]

الحديث الأول هو من رواية حفص بن غياث عن أشعث عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه، وهؤلاء ثقات إلا أشعث بن سوار ففيه مقال (٧)، وقد أخرج مسلم له متابعة.

---

(١) قال ابن الأثير في "النهاية" (٤/ ١٠٠): "القلائص: وهي في الأصل جمع قَلُوص وهي الناقة الشابة. وقيل: لا تزال قلُوصًا حتى تصير بازلًا، وتجمع على قلائص، وقلُص أيضًا" اهـ.
(٢) في سننه رقم (٦٤٩) وقال الترمذي: حديث أبي جحيفة حديث حسن.
وهو حديث ضعيف.
(٣) في سننه رقم (١٦٢٥).
(٤) في سننه رقم (١٨١١).
وهو حديث صحيح.
(٥) والمخلاف عبارة عن صقع يشمل بلدانًا كثيرة، والمخاليف تختلف في السعة والحقارة، والغالب أنه لا يذكر إلا مضافًا "مخلاف كذا".
[مجموع بلدان اليمن وقبائلها للقاضي محمد بن أحمد الحجري (٤/ ٦٩٧)].
(٦) قال الحافظ في "التلخيص" (٣/ ٢٤٢ رقم ٢٦/ ١٥١٧) بإثر حديث معاذ هذا: أخرجه سعيد بن منصور بإسناد متصل صحيح إلى طاوس، قال في كتاب معاذ فذكره.
كما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٩) وبنحوه عبد الرزاق في المصنف رقم (١٩٤١٣).
(٧) أشعث بن سوَّار الكندي الكوفي. قال ابن المديني: هو مولى ثقيف، وهو الأثرم. قال أبو زرعة: لين، وعن يحيى قال: ضعيف، وعنه قال: ثقة. مات سنة (١٣٦ هـ).
[التاريخ الكبير (١/ ٤٣٠) والمجروحين (١/ ١٧١) والجرح والتعديل (٢/ ٢٧١) وتهذيب الكمال (٣/ ٢٦٤) والكاشف (١/ ٨٢) والمغني (١/ ٩١) والميزان (١/ ٢٦٣)].