كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[ثالثا] أبواب الأصناف الثمانية - [الباب السادس] باب الصرف في سبيل الله وابن السبيل - ج: 8 - ص: 170

الصدقة وإن كان غنيًا في بلده. وقال مجاهد: هو الذي قطع عليه الطريق. وقال الشافعي (١): وابن السبيل المستحق للصدقة هو الذي يريد السفر في غير معصية فيعجز عن بلوغ مقصده إلا بمعونة.

قوله: (لعامل عليها)، قال ابن عباس: ويدخل في العامل: الساعي والكاتب والقاسم والحاشر الذي يجمع الأموال، وحافظ المال والعريف وهو كالنقيب للقبيلة وكلهم عمال، لكن أشهرهم الساعي والباقي أعوان له، وظاهر هذا أنه يجوز الصرف من الزكاة إلى العامل عليها، سواء كان هاشميًا أو غير هاشمي (٢).

ولكن هذا مخصص بحديث المطلب بن ربيعة المتقدم (٣)، فإنه يدل على

---

(١) قال النووي في "المجموع" (٦/ ٢٠٣): "قال الشافعي والأصحاب: ابن السبيل ضربان:
(أحدهما): من أنشأ سفرًا من بلد كان مقيمًا به سواء وطنه وغيره. و (الثاني): غريب مسافر يجتاز بالبلد.
فالأول يعطى مطلقًا بلا خلاف. و (أما الثاني): فالمذهب الصحيح الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي ﵁، وقطع به العراقيون وغيرهم أنه أيضًا يعطى مطلقًا.
وحكى جماعات من الخراسانيين فيه وجهين:
(الصحيح) هذا. و (الثاني): لا يعطى من صدقة بلد يجتاز به إذا منعنا نقل الصدقة، وهذا ضعيف أو غلط" اهـ.
ثم قال النووي في "المجموع" (٢/ ٢٠٣): "قال أصحابنا: فإن كان سفره طاعة كحج وغزو وزيارة مندوبة ونحو ذلك دفع إليه بلا خلاف.
وإن كان معصية كقطع الطريق ونحوه لم يدفع إليه بلا خلاف.
وإن كان مباحًا كطلب آبق وتحصيل كسب، أو استيطان في بلد أو نحو ذلك فوجهان مشهوران: ذكر المصنف دليلهما (أصحهما): يدفع إليه.
ولو سافر لتنزه أو تفرج فطريقان مشهوران (المذهب) أنه كالمباح فيكون على الوجهين.
و (الثاني): لا يعطى قطعًا لأنه نوع من الفضول.
وإذا أنشأ سفر معصية ثم قطعه في أثناء الطريق وقصد الرجوع إلى وطنه أعطى من حينئذٍ من الزكاة لأنه الآن ليس سفر معصية. وممن صرح به القاضي أبو الطيب في "المجرد" وغيره من أصحابنا.
وحكى ابن كج فيه وجهين: (الصحيح) هذا. و (الثاني): لا يعطى، قال: وهو غلط" اهـ.
وانظر: "البناية في شرح الهداية" (٣/ ٥٣٧ - ٥٣٨).
(٢) المجموع (٦/ ١٦٨ - ١٦٩).
(٣) تقدم برقم (١٥٩٥) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح.