كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[ثالثا] أبواب الأصناف الثمانية - [الباب الثامن] باب تحريم الصدقة على بني هاشم ومواليهم دون موالي أزواجهم - ج: 8 - ص: 178

كلمه أولًا بهذا فلما تمادى قال له: كخ كخ إشارة إلى استقذار ذلك، ويحتمل العكس.

قوله: (لا تحل لنا الصدقة)، وفي رواية (١): "لا تحلّ لآل محمد الصدقة"، وكذا عند أحمد (٢) والطحاوي (٣) من حديث الحسن بن عليّ نفسه.

قال الحافظ (٤): وإسناده قويّ.

وللطبراني (٥) والطحاوي (٦) من حديث أبي ليلى الأنصاري نحوه.

والحديث يدلّ على تحريم الصدقة عليه ﷺ.

واختلف ما المراد بالآل هنا، فقال الشافعي (٧) وجماعة من العلماء: إنهم بنو هاشم وبنو المطلب.

واستدلّ الشافعي على ذلك بأن النبي ﷺ أشرك بني المطلب مع بني هاشم في سهم ذوي القربى ولم يعط أحدًا من قبائل قريش غيرهم، وتلك العطية عوض عوّضوه بدلًا عما حرموه من الصدقة.

كما أخرج البخاري (٨) من حديث جبير بن مطعم قال: "مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي ﷺ فقلنا: يا رسول الله أعطيت بني المطلب من خُمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة، فقال رسول الله ﷺ: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد".

وأجيب عن ذلك بأنه إنما أعطاهم ذلك لموالاتهم لا عوضًا عن الصدقة.

---

(١) لأحمد في المسند (٢/ ٤٧٦) بسند صحيح.
(٢) في المسند (١/ ٢٠٠) بسند صحيح.
(٣) في شرح معاني الآثار (٢/ ٦) و (٣/ ٢٩٧).
(٤) في "الفتح" (٣/ ٣٥٥).
(٥) في المعجم الكبير رقم (٦٤١٨).
(٦) في شرح معاني الآثار (٢/ ١٠) و (٣/ ٢٩٧ - ٢٩٨) و (٣/ ٢٩٨).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١/ ٢٨٤) وقال الهيثمي: "رواه أحمد - (٤/ ٣٨٤) - والطبراني في الكبير، ورجاله ثقات".
(٧) المجموع (٦/ ٢١٩ - ٢٢٠).
(٨) في صحيحه رقم (٣٥٠٢).