كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[أولا: أبواب ما يثبت به الصوم والفطر. وعلى من يجب الصوم وممن يصح] - [الباب الأول] باب ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود - ج: 8 - ص: 232

٤/ ١٦٢٨ - (وَعَنْ عَبْدِ الرَّحمنِ بْنِ زيدِ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ خَطَبَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَالَ: ألا إِني جَالَسْتُ أصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَسَألْتُهُمْ، وَأَنَّهُمْ حَدَّثُونِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأفطِرُوا لِرُؤْيتِهِ، وَانْسُكُوا لَهَا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأتمُّوا ثَلاِثينَ يَوْمًا، فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ مُسْلِمَانِ فَصُومُوا وَأفطِرُوا"، رَوَاهُ أَحْمَدُ (١)، وَرَوَاهُ النَّسَائِي (٢) وَلَمْ يَقُلْ فِيه مُسْلِمَان). [صحيح]

٥/ ١٦٢٩ - (وَعَنْ أَمِيرِ مَكَّةَ الحارِثِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ: عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَنْسُكَ للرُّويَةِ، فَإنْ لَمْ نَرَهُ وَشَهِدَ شَاهِدَا عَدْلٍ نَسَكْنَا بِشَهَادَتِهِمَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٣) وَالدَّارَقُطْنيُّ (٤) وَقَالَ: هَذَا إِسْنَادٌ مُتَّصِلٌ صَحِيحٌ). [صحيح]

الحديث الأول ذكره الحافظ في التلخيص (٥) ولم يذكر فيه قدحًا، وإسناده لا بأس به على اختلاف فيه (٦).

والحديث الثاني سكت عنه أبو داود (٧) والمنذري (٨)، ورجاله رجال الصحيح إلا الحسين بن الحارث الجدلي وهو صدوق. وصححه الدارقطني (٤) كما ذكر المصنف.

---

= وفهرس المخطوطات الخاصة فلم أقف على ذكر لها في هذه الفهارس، وبعد أن طبع "الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني" (١ - ١٢) بتحقيقي بدونها، قدمها لي أحد الإخوة وهي بخط المؤلف ﵀ ولله الحمد والمنة، وستطبع في ملحق للفتح الرباني مع غيرها من الرسائل المفقودة إن شاء الله.
(١) في المسند (٤/ ٣٢١).
(٢) في المجتبى رقم (٢١١٦) وفي الكبرى (٣/ ٩٩ رقم ٢٤٣٧) قلت: وأخرجه البيهقي (٢/ ١٦٧ - ١٦٨) والمزي في "تهذيب الكمال" (١٧/ ١٢٢).
وهو حديث صحيح لغيره.
(٣) في سننه رقم (٢٣٣٨).
(٤) في سننه (٢/ ١٦٧) وقال: هذا إسناد متصل صحيح.
وهو حديث صحيح.
(٥) في "التلخيص" (٢/ ٣٥٨).
(٦) في إسناد أحمد والدارقطني والمزي: الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف.
وأما النسائي في المجتبى والكبرى لم يذكر الحجاج بن أرطاة في إسناده، وقد قال المزي في "تهذيب الكمال" (١٧/ ١٢٣): والصواب ذكره.
(٧) في السنن (٢/ ٧٥٤).
(٨) في المختصر (٣/ ٢٢٦).