كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[ثالثا] أبواب ما يبيح الفطر وأحكام القضاء - [الباب الأول] باب الفطر والصوم في السفر - ج: 8 - ص: 349

عَزْمَةً فَأَفْطَرْنَا، ثُمَّ لَقَدْ رَأَيْتُنَا نَصُومُ بَعْدَ ذَلِكَ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فِي السَّفَرِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ (١) وَمُسْلِمٌ (٢) وَأَبُو دَاوُدَ) (٣). [صحيح]

قوله: (أأصوم) قال ابن دقيق العيد (٤): ليس فيه تصريح بأنه صوم رمضان فلا يكون فيه حجة على من منع صوم رمضان في السفر.

قال الحافظ (٥): هو كما قال بالنسبة إلى سياق حديث الباب، لكن في رواية [لمسلم] (٦) أنه أجابه بقوله: "هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه"، وهذا يشعر بأنه سأل عن صيام الفريضة، لأن الرخصة إنما تطلق في مقابل ما هو واجب.

وأصرح من ذلك ما أخرجه أبو داود (٧) والحاكم (٨) عنه أنه قال: "يا رسول الله إني صاحب ظهر أعالجه أسافر عليه وأكريه، ربما صادفني هذا الشهر يعني رمضان وأنا أجد القوة وأجد لي أن الصوم أهون عليّ من أن أؤخره فيكون دينًا، فقال: أي ذلك شئت".

وفي هذا الحديث (٩) دلالة على استواء الصوم والإفطار في السفر.

قوله: (في شهر رمضان) هذا لفظ مسلم (١٠). وفي البخاري (١١): "خرجنا مع النبيّ ﷺ في بعض أسفاره".

---

(١) في المسند (٣/ ٣٥ - ٣٦).
(٢) في صحيحه رقم (١٠٢/ ١١٢٠).
(٣) في سننه رقم (٢٤٠٦).
وهو حديث صحيح.
(٤) في إحكام الأحكام (٢/ ٢٢٣).
(٥) في "الفتح" (٤/ ١٨٠).
(٦) في المخطوط (ب): (مسلم).
أخرجها مسلم في صحيحه برقم (١٠٧/ ١١٢١).
(٧) في سننه رقم (٢٤٠٣).
(٨) في المستدرك (١/ ٤٣٣)، وسكت عنه هو والذهبي.
وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
(٩) هنا كلمة (دليل) في المخطوط (أ): شطب عليها. وفي المخطوط (ب) مثبتة. وهي زائدة.
(١٠) في صحيحه رقم (١٠٨/ ١١٢٢).
(١١) في صحيحه رقم (١٩٤٥).