كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[رابعا] أبواب صوم التطوع - [الباب العاشر] باب في أن صوم التطوع لا يلزم بالشروع - ج: 8 - ص: 451

المذكور (١)، وبحديث أبي سعيد (٢) في الباب.

وأجيب عن ذلك بما في حديث أم هانئ (٣) من التخيير، فيجمع بينه وبين حديث عائشة، وأبي سعيد بحمل القضاء على الندب.

ويدل على جواز الإفطار وعدم وجوب القضاء حديث أبي جحيفة المتقدم (٤) لأن النبي ﷺ قرر ذلك ولم يبين لأبي الدرداء وجوب القضاء عليه.

وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز (٥).

قال ابن المنير (٦): ليس في تحريم الأكل في صوم النفل من غير عذر إلا الأدلة العامة كقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ (٧) إلا أن الخاص يقدم على العام كحديث سلمان (٤).

وقال ابن عبد البر (٨): من احتج في هذا بقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ (٧)، فهو جاهل بأقوال أهل العلم، فإن الأكثر على أن المراد بذلك النهي عن الرياء كأنه قال: لا تبطلوا أعمالكم بالرياء بل أخلصوها لله.

وقال آخرون: لا تبطلوا أعمالكم بارتكاب الكبائر، ولو كان المراد بذلك النهي عن إبطال ما لم يفرض الله عليه، ولا أوجب على نفسه بنذر أو غيره لامتنع عليه الإفطار إلا بما يبيح الفطر من الصوم الواجب وهم لا يقولون بذلك (٩)، انتهى.

---

= شرع إنسان في صوم تطوع لزمه إتمامه، وإن خرج منه لغير عذر فعليه القضاء. وإن خرج منه لعذر فلا قضاء عليه.
(١) تقدم برقم (١٧٤٧) من كتابنا هذا. وهو حديث ضعيف.
(٢) المتقدم آنفًا أخرجه البيهقي (٤/ ٢٧٩) وهو منقطع.
(٣) تقدم برقم (١٧٤٦) من كتابنا هذا. بإسناد ضعيف.
(٤) تقدم برقم (١٧٤٥) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح.
(٥) انظر: البحر المحيط (٣/ ٥٠١) والإحكام للآمدي (٣/ ٤٩ - ٥٥).
(٦) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٤/ ٢١٣).
(٧) سورة محمد: الآية (٣٣).
(٨) في الاستذكار (١٠/ ٢٠٨ رقم ١٤٥٧٤ - ١٤٥٧٦).
(٩) انظر: "جامع البيان" (١٣/ ج ٢٦/ ٦٣) وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (١٣/ ٨١ - ٨٢).