كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[أولا أبواب تتعلق بأحكام الحج والعمرة] - [الباب الأول] باب وجوب الحج والعمرة وثوابهما - ج: 9 - ص: 17

ورجَّح صاحب الهدي (١) أن افتراض الحج كان في سنة تسع أو عشر، واستدل على ذلك بأدلة فلتؤخذ منه (٢).

قوله: (لو قلتها لوجبت)، استُدلّ به على أن النبي ﷺ مفوض في شرع الأحكام، وفي ذلك خلاف مبسوط في الأصول (٣).

٣/ ١٧٨٥ - (وَعَنْ أبي رُزيْنٍ العُقَيْلِي أنَّهُ أتى النَّبِي ﷺ فَقالَ: إن أبي شَيْخٌ كَبِيرٌ لا يَسْتَطِيعُ الحَجَّ، وَلا العُمْرَةَ، وَلا الظَّعْنَ، فَقالَ: "حُجُّ عَنْ أبِيكَ وَاعْتَمِرْ". رَوَاهُ الخَمْسَةُ وَصححَهُ التِّرْمِذِيُّ) (٤). [صحيح]

---

(١) "زاد المعاد في هدي خير العباد" (٢/ ٩٦).
(٢) قال ابن قيم الجوزية في "زاد المعاد" (٢/ ٩٦): " … فإن قيل: فَمِنْ أين لكم تأخير نزول فرضه - أي الحج - إلى التاسعة أو العاشرة؟
قيل: لأن صدر سورة آل عمران نزل عام الوفود، وفيه قدِم وفدُ نجران على رسول الله ﷺ وصالحهم على أداء الجزية، والجزية إنما نزلت عامَ تبوك سنة تسع، وفيها نزل صدرُ سورة آل عمران، وناظرَ أهل الكتاب، ودعاهم إلى التوحيد والمُباهلة، ويدلُّ عليه أن أهلَ مكة وجدوا في نفوسهم على ما فاتهم من التجارة من المشركين لما أنزل الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ [التوبة:]، فأعاضهم الله تعالى من ذلك بالجزية، ونزولُ هذه الآيات والمناداةُ بها، إنما كان في سنة تسع، وبعث الصِّديق يؤذِّن بذلك في مكة في مواسم الحج، وأردفه بعلي ﵁، وهذا الذي ذكرناه قد قاله غير واحد من السلف والله أعلم". اهـ.
(٣) انظر: "إرشاد الفحول" ص ١٤٧، والبحر المحيط (٤/ ١٦٧) وتيسير التحرير (٣/ ٢٠).
(٤) أحمد (٤/ ١٠) وأبو داود رقم (١٨١٠) والترمذي رقم (٩٣٠) والنسائي (٥/ ١١٧) وابن ماجه رقم (٢٩٠٦).
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" رقم (٥٠٠) وابن عبد البر في "التمهيد" (١/ ٣٨٩) والطيالسي رقم (١٠٩١) وابن خزيمة رقم (٣٠٤٠) والطحاوي في مشكل الآثار رقم (٢٥٤٦) وابن حبان في صحيحه رقم (٣٩٩١) والطبراني في "الكبير" (ج ١٩ رقم (٤٥٧)، (٤٥٨) والحاكم في المستدرك (١/ ٤٨١) والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٣٢٩) من طرق ..
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
ونقل ابن عبد الهادي في "التنقيح" (٢/ ٤٠٤) والمنذري في "المختصر" (٢/ ٣٣٣) عن الإمام أحمد أنه قال: "لا أعلم في إيجاب العمرة حديثًا أجود من هذا، ولا أصح منه". اهـ.
وخلاصة القول: أن حديث أبي رُزين العقيلي حديث صحيح، والله أعلم.