كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[أولا أبواب تتعلق بأحكام الحج والعمرة] - [الباب السابع] باب من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه - ج: 9 - ص: 61

وَابْنُ ماجَهْ (١). وَقالَ: "فاجْعَلْ هَذِهِ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ احْجُجْ عَنْ شُبْرُمَةَ" وَالدَّارَقُطْنِيُّ (٢). وَفِيهِ قالَ: "هَذِهِ عَنْكَ وَحُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ"). [صحيح]

الحديث أخرجه أيضًا ابن حبان (٣) وصححه البيهقي (٤) وقال: إسناده صحيح، وليس في هذا الباب أصحّ منه، وقد روي موقوفًا والرفع زيادة يتعين قبولها إذا جاءت من طريق ثقة، وهي ههنا كذلك.

لأن الذي رفعه عبدة بن سليمان.

قال الحافظ (٥): وهو ثقة محتج به في الصحيحين، وقد تابعه على رفعه محمد بن بشر ومحمد بن [عبد الله] (٦) الأنصاري، وكذا رجح عبد الحقّ وابن القطان رفعه.

ورجع الطحاوي (٧) أنه موقوف وقال: أحمد رفعه خطأ.

---

(١) في سننه رقم (٢٩٠٣).
(٢) في سننه (٢/ ٢٧٠ رقم ١٥٧).
(٣) في صحيحه رقم (٣٩٨٨).
(٤) في السنن الكبرى (٤/ ٣٣٦).
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (٣٠٣٩) وابن الجارود رقم (٤٩٩). كلهم من طريق عبدة بن سليمان، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن النبي ﷺ … فذكره.
قال البيهقي (٤/ ٣٣٦): هذا إسناد صحيح وليس في الباب أصح منه.
وقال الحافظ في "التلخيص" (٢/ ٤٢٧): "قال الطحاوي: الصحيح أنه موقوف، وقال أحمد بن حنبل: رفعه خطأ، وقال ابن المنذر: لا يثبت رفعه". اهـ.
وقال البيهقي (٤/ ٣٣٦): "رفعه حفاظ ثقات، فلا يضر خلاف من خالفه". اهـ.
قلت: وللحديث طرق أخرى كثيرة.
وقد رجح رواية الرفع ابن حبان، والبيهقي، وعبد الحق، وابن القطان، وابن حجر، والنووي وغيرهم.
انظر: "التلخيص" (٢/ ٤٢٦ - ٤٢٧) ونصب الراية (٣/ ١٥٥)، والمجموع (٧/ ١٠٢ - ١٠٣)، وإرواء الغليل (٤/ ١٧١ - ١٧٣ رقم ٩٩٤).
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(٥) في "التلخيص" (٢/ ٤٢٧).
(٦) في المخطوط (ب): (عبيد الله) والمثبت من (أ) ومصادر التخريج.
(٧) في شرح مشكل الآثار (٦/ ٣٨٤).