كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[أولا أبواب تتعلق بأحكام الحج والعمرة] - [الباب السابع] باب من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه - ج: 9 - ص: 62

وقال ابن المنذر: لا يثبت رفعه، وقد أطال الكلام صاحب التلخيص (١) على هذا الحديث ومال إلى صحته.

قوله: (سمع رجلًا) زعم ابن باطيش أن اسم الملبي نُبَيْشَة.

قال الحافظ (٢): وهو وهم منه، فإنه اسم الملبي عنه فيما زعم الحسن بن عمارة (٣)، وخالفه الناس فيه فقالوا: إنه شبرمة، وقد قيل: إن الحسن بن عمارة رجع عن ذلك، وقد بيّنه الدارقطني في السنن (٤).

وظاهر الحديث أنه لا يجوز لمن لم يحجّ عن نفسه أن يحجّ عن غيره، وسواء كان مستطيعًا أو غير مستطيع، لأن النبي ﷺ لم يستفصل هذا الرجل الذي سمعه يلبي عن شبرمة وهو ينزل منزلة العموم.

وإلى ذلك ذهب الشافعي (٥) والناصري (٦).

وقال الثوري والهادي (٦) والقاسم (٦): إنه يجزئ حجّ من لم يحجّ عن نفسه ما لم يتضيق عليه.

---

(١) (٢/ ٤٢٧).
(٢) في "التلخيص" (٢/ ٤٢٧).
(٣) في الحديث الذي أخرجه الدارقطني (٢/ ٢٦٨ رقم ١٤٧).
(٤) في سننه (٢/ ٢٦٨ - ٢٦٩ رقم ١٤٨).
وقال الدارقطني عقبه: "هذا هو الصحيح عن ابن عباس، والذي قبله - برقم (١٤٧) - وهم، يقال إن الحسن بن عمارة كان يرويه، ثم رجع عنه إلى الصواب فحدث به على الصواب، موافقًا لرواية غيره عن ابن عباس، وهو متروك الحديث على كل حال". اهـ.
(٥) قال النووي في "المجموع" (٧/ ١٠٣): "قال الشافعي والأصحاب: لا يجوز لمن عليه حجة الإسلام أو حجة قضاء، أو نذر أن يحج عن غيره، ولا لمن عليه عمرة الإسلام إذا أوجبناها، أو عمرة قضاء، أو نذر، أن يعتمر عن غيره بلا خلاف عندنا.
فإن أحرم عن غيره وقع عن نفسه لا عن الغير، هذا مذهبنا، وبه قال ابن عباس، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق.
وعن أحمد رواية أنه لا ينعقد عن نفسه ولا غيره.
ومن أصحابه من قال: ينعقد الإحرام عن الغير، ثم ينقلب عن نفسه.
وقال الحسن البصري، وجعفر بن محمد، وأيوب السجستاني، وعطاء والنخعي، وأبو حنيفة: ينعقد … ". اهـ.
(٦) البحر الزخار (٢/ ٣٩٧) والروض النضير (٣/ ٣٠١ - ٣٠٢).