كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[ثانيا]: أبواب مواقيت الإحرام وصفته وأحكامه - [الباب الرابع] باب جواز العمرة في جميع السنة - ج: 9 - ص: 94

قوله: (تعدل حجة)، فيه دليل على أن العمرة في رمضان تعدل حجة في الثواب (١) لا أنها تقوم مقامها في إسقاط الفرض للإِجماع، على أن الاعتمار لا يجزئ عن حج الفرض.

ونقل الترمذي (٢) عن إسحاق بن راهويه أن معنى هذا الحديث نظير ما جاء: "أن ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ تعدل ثلث القرآن".

وقال ابن العربي (٣): حديث العمرة هذا صحيح وهو فضل من الله ونعمة، فقد أدركت العمرة منزلة الحج بانضمام رمضان إليها.

وقال ابن الجوزي (٤): فيه أن [ثواب] (٥) العمل يزيد بزيادة شرف الوقت كما يزيد بحضور القلب وخلوص المقصد.

قوله: (اعتمر أربعًا) قد تقدم الكلام في عدد عمره ﷺ والاختلاف في ذلك، وقد وقع خلاف، هل الأفضل العمرة في رمضان لهذا الحديث أو في أشهر الحج؟ لأن النبي ﷺ لم يعتمر إلا فيها، فقيل: إن العمرة في رمضان لغير النبي ﷺ أفضل، وأما في حقه فما صنعه فهو أفضل لأنه فعله للردّ على أهل الجاهلية الذين كانوا يمنعون من الاعتمار في [أشهر الحج] (٦).

وأحاديث الباب وما ورد في معناها مما تقدم تدلّ على مشروعية العمرة في أشهر الحجّ.

وإليه ذهب الجمهور وذهبت الهادوية (٧) إلى أن العمرة في أشهر الحج مكروهة، وعللوا ذلك بأنها [تشغل] (٨) عن الحجّ في وقته.

وهذا من الغرائب التي يتعجب الناظر منها، فإن الشارع ﷺ إنما جعل عمره كلها في أشهر الحجّ (٩) لإِبطال ما كانت عليه الجاهلية من منع الاعتمار فيها كما

---

(١) انظر: المغني (٥/ ١٧ - ١٩) والمجموع (٧/ ١٣٧ - ١٤١).
(٢) في سننه (٣/ ٢٧٦ - ٢٧٧).
(٣) في عارضة الأحوذي (٤/ ١٦٤).
(٤) انظر: زاد المعاد (٢/ ٩١).
(٥) في المخطوط (ب): (أبواب).
(٦) في المخطوط (ب): (رمضان).
(٧) البحر الزخار (٢/ ٣٨٦) تكره العمرة عند الهادوية لغير المتمتع في أشهر الحج.
(٨) في المخطوط (أ): (شغل).
(٩) انظر: زاد المعاد (٢/ ٨٦ - ٨٧).