كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[ثالثا]: أبواب ما يجتنبه المحرم وما يباح له - [الباب العاشر] باب منع المحرم من أكل لحم الصيد إلا إذا لم يصد لأجله ولا أعان عليه - ج: 9 - ص: 217

وأخرجه ابن ماجه (١) والدارقطني (٢) من حديث [أبي] (٣) المُهَزَّم (٤)، وهو أضعف منهما.

واستدل الهادي بما أخرجه الشافعي (٥) وأبو داود (٦) والدارقطني (٧) والبيهقي (٨) من حديث عائشة أن رسول الله ﷺ حكم في بيض النعام في كل بيضة صيام يوم.

قال عبد الحق (٩): لا يسند من وجه صحيح وفي إسناد أبي داود رجلٌ لم يُسَمّ.

وأخرج نحوه الدارقطني (١٠) من حديث أبي هريرة، وهو من طريق ابن جريج عن أبي الزناد ولم يسمع منه كما قال أبو حاتم (١١) والدارقطني.

[قوله: (ابن عبد الله التيمي) كذا، فينسخ المنتقى، والصواب: ابن عبيد الله مصغرًا] (١٢).

قوله: (وَفَّقَ من كله) أي صوَّبه، كذا في شرح مسلم (١٣): ويحتمل أن يكون معناه دعا له بالتوفيق.

---

(١) في سننه رقم (٣٠٨٦). قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (٣/ ٣٩): "هذا إسناد ضعيف، علي بن عبد العزيز مجهول، وأبو المهزم: ضعيف واسمه: يزيد بن سفيان.
(٢) في سننه (٢/ ٢٥٠ رقم (٦٤).
وهو حديث ضعيف.
(٣) في المخطوط (ب): (ابن) وهو خطأ.
(٤) يزيد بن سفيان: أبو المُهَزَّم. متروك الحديث قاله النسائي.
التاريخ الكبير (٨/ ٣٣٩) والمجروحين (٣/ ٩٩) والجرح والتعديل (٩/ ٢٦٩)، والميزان (٤/ ٤٢٦) والتقريب (٢/ ٤٧٨).
(٥) في الأم (٣/ ٤٩٠ رقم ١٢٣٣).
(٦) في المراسيل رقم (١٣٨) وقال أبو داود: أسند هذا الحديث، هذا - أي المرسل - هو الصحيح. قلت: وفي إسناده الراوي عن عائشة لم يسم.
(٧) في سننه (٢/ ٢٤٩ رقم ٦٣).
(٨) في السنن الكبرى (٥/ ٢٠٧).
(٩) في "الأحكام الوسطى" (٢/ ٣٣١).
(١٠) في السنن (٢/ ٢٤٩ رقم ٦٠).
(١١) في "العلل" (١/ ٢٧٠ رقم ٧٩٤).
وانظر: العلل للدارقطني (١٠/ ٣١٢ س ٢٠٤٩).
(١٢) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(١٣) في شرح النووي لصحيح مسلم (٨/ ١١٣).