للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنْ يحْسِنَ إليها وأن يَتَرَجَّلَ كُلَّ يَوْمٍ، رَواهُ النَّسائيُّ) (١). [ضعيف منكر]

الحديث رجال إسناده كلهم رجال الصحيح (٢)، وأخرجه أيضًا مالك في الموطأ (٣) ولفظ الحديث عن أبي قتادة قال: "قلتُ: يا رسول الله إِنَّ لي جُمَّةً (٤) أفأرجِّلُها؟ قالَ: نَعَمْ وأكْرِمها"، فكانَ أبو قَتادةَ رُبَّما دَهَنَها في اليومِ مرتينِ من أجل قولِ : "نعم وأكْرِمها". وعلى هذا فلا يعارض الحديث المتقدم في النهي عن الترجل إلا غبًا؛ لأن الواقع من النبي هو مجرد الإِذن بالترجيل والإِكرام، وفعل أبي قتادة ليس بحجة، والواجب حمل مطلق الأمر بالترجيل والإِكرام على المقيد، لكن الإِذن بالترجيل كل يوم كما في حديث أبي قتادة الذي ذكره المصنف يخالف


(١) في سننه (٨/ ١٨٤ رقم ٥٢٣٧) وهو حديث ضعيف منكر.
قال الألباني في "الصحيحة" (٥/ ٣١٩): " .. وعلته الانقطاع بين محمد بن المنكدر وأبي قتادة، فإنه لم يسمع منه كما حققه الحافظ في "التهذيب".
ويمكن استخراج علة ثانية، وهي الإرسال.
وعلة ثالثة، وهي التدليس، فإن ابن مقدم هذا كان يدلس تدليسًا عجيبًا، يعرف عند العلماء بتدليس السكوت، فانظر ترجمته في "التهذيب" … " اهـ.
(٢) قلت: هذا ليس من التصحيح بل ولا من التحسين في شيء. لأن ذلك لا يعني عند قائله أكثر من أن شرطًا من شروط صحة الحديث قد توفر في إسناده لدى القائل، وهو العدالة والضبط.
وأما الشروط الأخرى من الاتصال، والسلامة من الانقطاع، والتدليس، والإرسال، والشذوذ، وغيرها من العلل التي تشترط السلامة منها في صحة السند: مسكوت عنه لديه، لم يقصد توفرّها فيه وإلا لصرح بها.
قال ابن قيم الجوزية في كتابه "الفروسية" ص ٦٤ تعقيبًا على الاحتجاج بحديث قال فيه الحاكم: "صحيح الإسناد": " … وقد عُلِمَ أنَّ صحة الإسناد شرط من شروط صحة الحديث، وليست موجبة لصحة الحديث، فإنَّ الحديث إنما يصح بمجموع أمور منها: صحةُ سنده، وانتفاء علته، وعدم شذوذه ونكارته، وأن لا يكون راويه قد خالف الثقات أو شذّ عنهم" اهـ.
[انظر: "مدخل إرشاد الأمة" ص ٨٨ - ٨٩].
(٣) (٢/ ٩٤٩ رقم ٦).
قال ابن عبد البر في "التمهيد" (٢٤/ ٩): "لا أعلم بين رواة الموطأ اختلافًا في إسناد هذا الحديث، وهو عند جميعهم هكذا مرسل منقطع … " اهـ.
(٤) الجُمَّة من شعر الرأس: ما سَقَط على المنكبين. [النهاية: (١/ ٣٠٠)].

<<  <  ج: ص:  >  >>