كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[سادسا]: [أبواب] العقيقة وسنة الولادة - [الباب الأول] العقيقة للمولود وتسميته، حلق رأسه والتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، والأذان في أذنيه - ج: 9 - ص: 523

وحديث أم كرز (١) المذكور بعده، وكذلك حديث بريدة (٢)، وابن عباس (٣)، وأبي (٤) رافع، وسيأتي دليل على أن المشروع في العقيقة شاتان عن الذكر وبه قال الشافعي (٥)، وأحمد (٦) وأبو ثور (٧) وداود (٨) والإِمام يحيى (٩) وحكاه للمذهب.

وحكاه في الفتح (١٠) عن الجمهور.

وقال مالك (١١): إنها شاة عن الذكر والأنثى، قال في البحر: وهو المذهب.

واستدل على ذلك بحديث بريدة الآتي (١٢) بلفظ: "كنا نذبح شاة" إلخ، وبحديث ابن عباس (١٣): "أن النبي ﷺ عق عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا".

ويجاب عن ذلك بأن أحاديث الشاتين مشتملة على الزيادة، فهي من هذه الحيثية أولى بالقبول.

وأما حديث ابن عباس (١٣) فسيأتي أيضًا في رواية [منه] (١٤) أنه عق عن كل واحد بكبشين.

وأيضًا القول أرجح من الفعل. وقيل: إن في اقتصاره ﷺ على شاة دليلًا على أن الشاتين مستحبة فقط وليست بمتعينة، والشاة جائزة غير مستحبة.

وقيل: إنه لم يتيسر إلا شاة، وأما الأنثى فالمشروع في العقيقة عنها شاة واحدة إجماعًا كما في البحر (١٥).

قوله: (ولا يضركم ذكرانًا كن أو إناثًا)، فيه دليل على أنه لا فرق بين ذكور الغنم وإناثها.

---

(١) تقدم برقم (٢١٤٣) من كتابنا هذا.
(٢) يأتي برقم (٢١٤٦) من كتابنا هذا.
(٣) يأتي برقم (٢١٤٧) من كتابنا هذا.
(٤) يأتي برقم (٢١٤٨) من كتابنا هذا.
(٥) في "المجموع" (٨/ ٤٠٩).
(٦) في المغني (١٣/ ٣٩٥ - ٣٩٦).
(٧) فقه الإمام أبي ثور ص ٤٠٤.
(٨) المحلى (٧/ ٥٢٣).
(٩) البحر الزخار (٤/ ٣٢٣).
(١٠) الفتح (٩/ ٥٩٢).
(١١) التسهيل (٣/ ١٠٣٦) والبيان والتحصيل (٣/ ٣٩٦).
(١٢) الآتي برقم (٢١٤٦) من كتابنا هذا.
(١٣) الآتي برقم (٢١٤٧) من كتابنا هذا.
(١٤) في المخطوط (ب): (عنه).
(١٥) البحر الزخار (٤/ ٣٣٢).