كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[أولا] أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز - [الباب الرابع] باب النهي عن بيوع الغرر - ج: 10 - ص: 34

ومن جملة الذاهبين إلى هذا التفسير مالك (١) والشافعي (٢) وغيرهما، وهو أن يبيع لحم الجزور بثمن مؤجل إلى أن يلد ولد الناقة.

وقيل: إلى أن يحمل ولد الناقة ولا يشترط وضع الحمل، وبه جزم أبو إسحاق في التنبيه (٣)، وتمسك بالتفسيرين المذكورين في الباب فإنه ليس فيهما ذكر أن يلد الولد.

ولكنه وقع في رواية متفق عليها (٤) بلفظ: "كان الرجل يبتاع إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها"، وهو صريح في اعتبار أن يلد الولد ومشتمل على زيادة فيرجح.

وقال أحمد (٥) وإسحاق (٦) وابن حبيب المالكي (٧) والترمذي (٨) وأكثر أهل اللغة (٩) منهم أبو عبيدة (١٠) وأبو عبيد (١١): هو بيع ولد الناقة الحامل في الحال، [فتكون] (١٢) علة النهي على القول الأول جهالة الأجل، وعلى القول الثاني: بيع الغرر لكونه معدومًا ومجهولًا وغير مقدور على تسليمه.

ويرجح الأول قوله في حديث الباب: "لحوم الجزور"، وكذلك قوله: "يبتاعون الجزور"، قال ابن التين (١٣): محصل الخلاف هل المراد البيع إلى أجل أو بيع الجنين، وعلى الأول هل المراد بالأجل ولادة الأم أم ولادة ولدها؟ وعلى الثاني: هل المراد بيع الجنين الأول أو جنين الجنين؟ فصارت أربعة أقوال، كذا في الفتح (١٤).

---

(١) مدونة الفقه المالكي وأدلته (٣/ ٤١٨): بيع ما يتعذر تسليمه.
(٢) المجموع (٩/ ٤١٥ - ٤١٦).
(٣) (١/ ٣٦٥ - ٣٦٧ - مع شرح السيوطي).
(٤) أخرجه أحمد (٢/ ١٥) وأخرجه البخاري. رقم (٣٨٤٣) ومسلم رقم (٦/ ١٥١٤).
(٥) المغني (٦/ ٣٠٠).
(٦) ذكره ابن عبد البر في الاستذكار (٢٠/ ٩٧ رقم ٢٩٣٩٨).
(٧) ذكره الحافظ في "الفتح" (٤/ ٣٥٨).
(٨) في السنن (٣/ ٥٣١).
(٩) النهاية (١/ ٣٢٨) وتهذيب اللغة (٥/ ٨١).
(١٠) اللسان (١١/ ١٣٩) وتهذيب اللغة (٥/ ٨١).
(١١) في غريب الحديث (١/ ٢٠٨ - ٢٠٩) له.
(١٢) في المخطوط (ب): (فيكون).
(١٣) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٤/ ٣٥٨).
(١٤) (٤/ ٣٥٨).