كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[أولا] أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز - [الباب الرابع عشر] باب ما جاء في التفريق بين ذوي المحارم - ج: 10 - ص: 73

وفي روايَةٍ: وهَبَ لي النبيُّ ﷺ غُلَامينِ أَخَوَيْنِ فبِعْتُ أَحَدَهُما فقالَ لِي: "يا عَليّ ما فَعَلَ غُلامُكَ؟ " فأخبَرْتُهُ، فقالَ: "رُدَّهُ، رُدَّهُ". رَوَاهُ التِّرمذي (١) وابْنُ مَاجَهْ) (٢). [ضعيف]

٤١/ ٢١٩٨ - (وعَنْ أَبِي مُوسى قَالَ: لَعَنَ رسولُ الله ﷺ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الوَالِدِ وَوَلدِهِ وبيْنَ الأخِ وأخِيهِ. رواهُ ابْنُ ماجَهْ (٣) والدارقُطْنيُّ) (٤). [ضعيف]

---

= أولى ما اعتمد في هذا الباب" اهـ.
وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" (٢/ ٥٨٤): "وهذا الحديث بهذا الإسناد غير مخرج في شيء من الكتب السنة، ورجاله رجال الصحيحين.
لكن سعيد بن أبي عروبة لم يسمع من الحكم شيئًا، قاله أحمد بن حنبل والنسائي وغيرهما … "اهـ.
وخلاصة القول: أن الحديث حسن لغيره، والله أعلم.
(١) في سننه رقم (١٢٨٤) وحسّنه.
(٢) في سننه رقم (٢٢٤٩).
قلت: وأخرجه الدارقطني (٣/ ٦٦ رقم ٢٥٠).
من طريق الحجاج بن أرطاة عن الحكم بن عتيبة عن ميمون بن أبي شبيب عن علي ﵁، بنفس متن حديث الباب، وخالف أبو خالد الدالاني فرواه بلفظ مغاير أخرجه أبو داود رقم (٢٦٩٦) والحاكم (٢/ ٥٥) والدارقطني (٣/ ٦٦ رقم ٢٥١). وقال أبو داود (٣/ ١٤٥): "ميمون لم يدرك عليًا - قتل بالجماجم" اهـ.
فالصواب الرواية الأولى، والله أعلم.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، وقد ثبت بلفظ آخر، والله أعلم.
(٣) في سننه رقم (٢٢٥٠).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (٢/ ١٩٣ - ١٩٤): "هذا إسناد ضعيف لضعف طليق بن عمران، وإبراهيم بن إسماعيل … " اهـ.
(٤) في السنن (٣/ ٦٧ رقم ٢٥٥).
قال الزيلعي في "نصب الراية" (٤/ ٢٥): "وذكر الدارقطني فيه اختلافًا على طليق: فمنهم من يرويه عن طليق عن أبي بردة عن أبي موسى، ومنهم من يرويه عن طليق عن عمران بن حصين، ومنهم من يرويه عن طليق عن النبي ﷺ مرسلًا، وهكذا ذكره عبد الحق في أحكامه من جهة الدارقطني، ثم قال: وقد اختلف فيه على طليق، فأخرجه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن طليق عن أبي بردة عن أبي موسى، وأخرجه أبو بكر بن عياش عن التيمي عن طليق عن عمران بن حصين، وغير ابن عياش يرويه عن سليمان التيمي، عن النبي ﷺ مرسلًا، وهو المحفوظ عن التيمي. انتهى كلامه.