كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[أولا] أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز - [الباب الرابع عشر] باب ما جاء في التفريق بين ذوي المحارم - ج: 10 - ص: 74

٤٢/ ٢١٩٩ - (وعَنْ عَليّ أنهُ فَرَّقَ بيْنَ جارِيةٍ وَوَلدِها فنَهاهُ النبي ﷺ عَنْ ذلِكَ وَرَدَّ البَيْعَ. رَوَاه أبُو دَاوُدَ (١) والدَّارقطنيُّ) (٢). [حسن]

حديث أبي أيوب أخرجه أيضًا الدارقطني (٣) والحاكم (٤) وصححه، وحسنه الترمذي (٥)، وفي إسناده حُيَيّ بن عبد الله المعافري وهو مختلف فيه (٦).

وله طريق أخرى عند البيهقي (٧)، وفيها انقطاع لأنها من رواية العلاء بن كثير الإسكندراني (٨) عن أبي أيوب ولم يدركه.

وله طريق أخرى عند الدارمي (٩).

وحديث أبي موسى إسناده لا بأس به، فإن محمد بن عمر بن الهياج صدوق (١٠)، وطُليق بن عمران مقبول (١١).

---

= قال ابن القطان: وبالجملة فالحديث لا يصح، لأن طليقًا لا يُعرف حاله، وهو خزاعي انتهى كلامه" اهـ.
وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
(١) في سننه رقم (٢٦٩٦) وضعفه أبو داود بأن ميمون بن أبي شبيب لم يدرك عليًا.
(٢) في السنن (٣/ ٦٦ رقم ٢٥١).
وهو حديث حسن، والله أعلم.
(٣) في السنن (٣/ ٦٧ رقم ٢٥٦) وقد تقدم.
(٤) في المستدرك (٢/ ٥٥) وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وسكت عنه الذهبي. وقد تقدم.
(٥) في السنن (٣/ ٥٨٥).
(٦) قال الحافظ في "التقريب" رقم (١٦٠٥): صدوق يهم.
قال أحمد: أحاديثه مناكير. وقال البخاري: فيه نظر.
وقال النسائي: ليس بالقوي وقال ابن معين: ليس به بأس.
وقال ابن عدي: أرجو أنَّهُ لا بأس به إذا روى عنه ثقة.
وذكره ابن حبان في "الثقات". [تهذيب التهذيب (١/ ٥١٠)].
وخلاصة القول فيه: أنه (ضعيف يُعتبر به)، والله أعلم.
(٧) في السنن الكبرى (٩/ ١٢٦).
(٨) انظر: جامع التحصيل (ص ٣٠٥ رقم ٦٥٢).
(٩) في مسند الدارمي المعروف بـ "سنن الدارمي" (٣/ ١٦١١ رقم ٢٥٢٢).
(١٠) كما في "التقريب" رقم الترجمة (٦١٧٤) وقال المحرران: بل ثقة.
(١١) كما في "التقريب" رقم الترجمة (٣٥٤٦).