كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[رابعا] أبواب الربا - [الباب الثاني] باب ما يجري فيه الربا - ج: 10 - ص: 164

وقال العترة (١) جميعًا: بل العلة في جميعها اتفاقُ الجنس والتقدير بالكيل والوزن، واستدلوا على ذلك بذكره ﷺ للكيل والوزن في أحاديث الباب.

ويدل على ذلك أيضًا حديث أنس المذكور (٢) فإنه حكم فيه على كل موزون مع اتحاد نوعه وعلى كل مكيل كذلك بأنه مثل بمثل، فأشعر بأن الاتفاق في أحدهما مع اتحاد النوع موجب لتحريم التفاضل بعموم النص لا بالقياس وبه يرد على الظاهرية لأنهم إنما منعوا من الإلحاق لنفيهم للقياس.

ومما يؤيد ذلك ما سيأتي في حديث أبي سعيد وأبي هريرة (٣) أن النبي ﷺ قال في الميزان مثل ما قال في المكيل على ما سيبينه المصنف إن شاء الله تعالى.

وإلى مثل ما ذهبت إليه العترة ذهب أبو حنيفة (٤) وأصحابه كما حكى ذلك عنه المهدي في البحر (٥)، وحكى عنه أن يقول: العلة في الذهب الوزن، وفي الأربعة الباقية كونها مطعومة موزونة أو مكيلة.

والحاصل: أنه قد وقع الاتفاق بين من عدا الظاهرية بأن جزء العلة الاتفاق في الجنس، واختلفوا في تعيين الجزء الآخر على تلك الأقوال، ولم يعتبر أحد منهم العدد جزءًا من العلة [ولعلَّ ذلك منهم اكتفاءً بالوزن] (٦) مع اعتبار الشارع له كما في رواية من حديث أبي سعيد (٧) "ولا درهمين بدرهم" وفي حديث عثمان عتد مسلم (٨): "ولا تبيعوا الدينار بالدينارين".

١٢/ ٢٢٤٨ - (وعَنْ أبي سَعِيدِ وأبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا على خَيْبَرَ، فَجَاءَهُمْ بتَمْرٍ جَنِيبٍ فقالَ: "أَكُلُّ تَمْرِ خيْبَرَ هكَذَا؟ "، قالَ: إنَّا

---

(١) البحر الزخار (٣/ ٣٣١).
(٢) تقدم برقم (٢٢٤٧) من كتابنا هذا.
(٣) يأتي تخريجه برقم (١٢/ ٢٢٤١) من كتابنا هذا.
(٤) الاختيار (٢/ ٢٧٦).
والبناية في شرح الهداية (٧/ ٤٥٤ - ٤٥٦).
(٥) البحر الزخار (٣/ ٣٣١).
(٦) زيادة من المخطوط (ب).
(٧) أخرجه أحمد (٣/ ٤٥) والبخاري رقم (٢٠٨٠) ومسلم رقم (٩٨/ ١٥٩٥).
(٨) في صحيحه رقم (٧٨/ ١٥٨٥).