للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى البخاري (١) وأحمد (٢) وأبو نعيم (٣) عن حسّان ابن أبي سِنان البصري (٤) أحد العباد في زمن التابعين أنه قال: إذا شككت في شيء فاتركه.

ولأبي نعيم (٥) من وجه آخر أنه اجتمع يونس بن عبيد وحسان بن أبي سنان فقال يونس: ما عالجت شيئًا أشد علي من الورع، فقال حسان: ما عالجت شيئًا أهون عليَّ منه، قال: كيف؟ قال حسان: تركت ما يريبني إلا ما لا يريبني فاسترحت.

قال الغزالي (٦): الورع أقسام: ورع الصدِّيقين: وهو ترك ما لم يكن عليه بينة واضحة. وورع المتقين: هو ترك ما لا شبهة فيه ولكن يخشى أن يجر إلى الحرام. وورع الصالحين: وهو ترك ما يتطرق إليه احتمال التحريم بشرط أن يكون لذلك الاحتمال موقع، فإن لم يكن فهو ورع الموسوسين.

قال (٧): ووراء ذلك ورع الشهود وهو ترك ما يسقط الشهادة، أي: أعم من أن يكون ذلك المتروك حرامًا أم لا. اهـ.

وقد أشار البخاري (٨) إلى أن الوساوس ونحوها ليست من الشبهات. فقال: باب من لم يَرَ الوساوِسَ ونحوها من الشبهاتِ.

قال في الفتح (٩): هذه الترجمة معقودة لبيان ما يكره من التنطع في الورع.


(١) في صحيحه رقم (٤/ ٢٩١ - رقم الباب (٣) - مع الفتح) معلقُا.
(٢) في الزهد كما في "الفتح" (٤/ ٢٩٢) موصولًا.
(٣) في "الحلية" (٣/ ١٣٨ رقم ٣٤٦١) ط: دار الكتب العلمية.
(٤) قال الحافظ في "الفتح" (٤/ ٢٩٢): (ليس له في البخاري سوى هذا الموضع).
(٥) في "الحلية" (٣/ ١٣٧ - ١٣٨ رقم ٣٤٦٠) ط: دار الكتب العلمية.
(٦) في "إحيائه" (٣/ ٩٥ - ٩٨).
(٧) أي الغزالي في المرجع السابق.
(٨) في صحيحه رقم (٤/ ٢٩٤ رقم الباب (٥) - مع الفتح) باب من لم يَرَ الوساوِسَ ونحوها من الشُّبُهات.
(٩) (٤/ ٢٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>