كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[الكتاب العاشر] كتاب الرهن - ج: 10 - ص: 281

فرواه الراوي تارة على ما كان الرهن عليه أولًا، وتارة على ما كان عليه [آخرًا] (١).

وقال في الفتح (٢): لعله كان دون الثلاثين فجبر الكسر تارة، وألغى الجبر أخرى.

ووقع لابن حبان (٣) عن أنس أن قيمة الطعام كانت دينارًا، وزاد أحمد (٤) في رواية: "فما وجد النبي ﷺ ما يفتكها به حتى مات".

والأحاديث المذكورة فيها دليل على مشروعية الرهن وهو مجمع على جوازه.

وفيها أيضًا دليل على صحة الرهن في الحضر وهو قول الجمهور (٥)، والتقييد بالسفر في الآية خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له لدلالة الأحاديث على مشروعيته في الحضر، وأيضًا السفر مظنة فقد الكاتب فلا يحتاج إلى الرهن غالبًا إلا فيه.

وخالف مجاهد (٦) والضحاك فقالا: لا يشرع إلا في السفر حيث لا يوجد

---

(١) في المخطوط (ب): أخرى.
(٢) (٥/ ١٤١).
(٣) في صحيحه رقم (٥٩٣٧) بسند صحيح.
(٤) في المسند (٣/ ١٠٢).
قلت: وأخرجه الترمذي في "الشمائل" رقم (٣٢٦) وهو حديث صحيح.
(٥) قال ابن قدامة في "المغني" (٦/ ٤٤٤): "فصل: ويجوز الرَّهنُ في الحضَر كما يجوز في السفر. قال ابن المنذر: لا نعلمُ أحدًا خالفَ في ذلك، إلا مجاهدًا. قال: ليس الرهنُ إلا في السفر.
لأن الله تعالى شرطَ السفر في الرَّهن بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣].
ولنا أن النبي ﷺ اشترى من يهودي طعامًا، ورهنَهُ دِرعَهُ، وكانَا بالمدينة. ولأنها وثيقة تجوز في السفر، فجازت في الحضرِ، كالضمانِ. فأما ذكر السفر، فإنه خرَجَ مخرجَ الغالب؛ لكونِ الكاتب يعدمُ في السفر غالبًا، ولهذا لم يشترط عدمَ الكاتب، وهو مذكورٌ معه أيضًا" اهـ.
وانظر: "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ٦٤) و"حلية العلماء" (٤/ ٤٠٣ - ٤٠٥).
(٦) قال ابن الملقن في "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" (٧/ ٣٦٠ - ٣٦١): =