كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[الكتاب الثالث عشر] كتاب الصلح وأحكام الجوار - [الباب الأول] باب جواز الصلح عن المعلوم والمجهول والتحليل منهما - ج: 10 - ص: 339

قوله: (وإنما أقضي … ) إلخ، فيه دليل على أن الحاكم إنما يحكم بظاهر ما يسمع من الألفاظ مع جواز كون الباطن خلافه ولم يتعبد بالبحث عن البواطن باستعمال الأشياء التي تفضي في بعض الأحوال إلى ذلك كأنواع السياسة والمداهاة.

قوله: (فلا [يأخذه]) (١)، فيه أن حكم لا يحل به الحرام كما زعم بعض أهل العلم.

قوله: (قطعة) بكسر القاف، أي: طائفة.

قوله: (أسطامًا) بضم الهمزة وسكون السين المهملة. قال في القاموس (٢): السطام بالكسر: المسعار لحديدة مَفْطوحَةٍ تحرك بها النار، ثم قال: والأسطام: المسعار، اهـ.

والمراد هنا الحديدة التي تسعَّر بها النار، أي: يأتي يوم القيامة حاملًا لها مع أثقاله.

قوله: (حقي لأخي)، فيه دليل على صحة هبة المجهول، وهبة المدعى قبل ثبوته، وهبة الشريك لشريكه.

قوله: (أما إذا قلتما) لفظ أبي داود (٣): "أما إذ فعلتما ما فعلتما فاقتسما" قال في شرح السنن: أما بتخفيف الميم يحتمل أن يكون بمعنى حقًّا وإذ للتعليل.

قوله: (فاقتسما)، فيه دليل على أن الهبة إنما تملك بالقبول لأن النبي ﷺ أمرهما بالاقتسام بعد أن وهب كل واحد نصيبه من الآخر.

قوله: (ثم توخيا) بفتح الواو والخاء المعجمة.

قال في النهاية (٤): أي اقصدا الحق فيما تصنعان من القسمة، يقال: توخيت الشيء أتوخاه توخيًا: إذا قصدت إليه وتعمدت فعله.

قوله: (ثم استهما)، أي ليأخذ كل واحد منكما ما تخرجه القرعة من القسمة ليتميز سهم كل واحد منكما عن الآخر.

---

(١) في المخطوط (ب): تأخذه).
(٢) القاموس المحيط ص ١٤٤٧.
(٣) في السنن رقم (٣٥٨٤) وهو حديث ضعيف.
(٤) في غريب الحديث (٢/ ٨٣٣).