كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[الكتاب الخامس عشر] كتاب الوكالة - [الباب الأول] باب ما يجوز التوكيل فيه من العقود وإيفاء الحقوق وإخراج الزكوات وإقامة الحدود وغير ذلك - ج: 10 - ص: 383

وَهُوَ دَلِيل على أن تَزَوجَهُ بها سَبَقَ إحْرامَهُ وأنَّه خَفي على ابْنِ عَبّاسٍ).

٨/ ٢٣٤٨ - (وَعَنِ جابِرٍ قالَ: أرَدْتُ الخُرُوجَ إلى خَيْبَرَ، فَقالَ النَّبِيّ ﷺ: "إِذَا أَتَيْتَ وَكِيلِي فَخُذْ مِنْه خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا، فإن ابْتَغَى مِنْكَ آيَةً فَضَعْ يَدَكَ على تَرْقُوَيهِ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (١) والدّارَقُطْنِي) (٢). [ضعيف]

٩/ ٢٣٤٩ - (وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيةَ عَنِ النَّبِيّ ﷺ قالَ: "إِذَا أتَتْكَ رُسُلِي فأعْطِهِمْ ثَلاِثينَ درْعًا وَثَلاِثينَ بَعِيرًا"، فَقَالَ لَهُ: العارِيَةُ مُؤَدّاةٌ يا رَسُولَ الله؟ قالَ: "نَعَمْ"، رَوَاهُ أحْمَدُ (٣) وأبُو دَاوُدَ (٤) وَقَالَ فِيهِ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله عارِيَة مَضْمُونَةٌ، أوْ عارِيَة مُؤداةٌ؟ قالَ: "بَلْ مُؤَدَّاة"). [حسن]

الحديث الأول أخرجه أيضًا الشافعي (٥) وأحمد (٦) والترمذي (٧) والنسائي (٨)

---

= قلت: لكن مطر قال الحافظ: "صدوق كثير الخطأ".
قلت: فمثله لا يعتد بوصله إذا لم يخالف، فكيف إذا خالف؟ فكيف إذا كان من خالفه هو الإمام مالك.
وقد روي عن ابن عباس ما قد يخالفه.
فأخرج أحمد (١/ ٢٧٠ - ٢٧١) من طريق الحجاج، عن الحكم عن القاسم عن ابن عباس: "أن النبي ﷺ خطب ميمونة بنت الحارث، فجعلت أمرها إلى العباس فزوجها النبي ﷺ (١).
والحجاج هو ابن أرطاة، وهو مدلس وقد عنعنه.
ورواه الحاكم (٤/ ٣٠ - ٣١) عن ابن شهاب نحوه مرسلًا أو معضلًا" اهـ.
["الإرواء" (٦/ ٢٥٢ - ٢٥٣ رقم ١٨٤٩)].
(١) في سننه رقم (٣٦٣٢).
(٢) في السنن (٤/ ١٥٤ - ١٥٥ رقم ١).
قلت: وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى (٦/ ٨٠) والحافظ في "تغليق التعليق" (٣/ ٤٧٦).
قال المنذري: في إسناده محمد بن إسحاق بن يسار.
وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
(٣) في المسند (٤/ ٢٢٢).
(٤) في سننه رقم (٣٥٦٦) قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (١١٧٣ - موارد) والدارقطني (٣/ ٩٣ رقم ١٥٩) وانظر: "الصحيحة" رقم (٦٣٠) وهو حديث حسن.
(٥) في الأم (٦/ ٤٥٢ رقم ٢٤٧٧).
(٦) في المسند (٦/ ٣٩٢، ٣٩٣).
(٧) في سننه رقم (٨٤١) وقال: هذا حديث حسن.
(٨) في السنن الكبرى (٥/ ١٨٢ رقم ٥٣٨١).