كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[الباب الثاني] باب التسمية للوضوء - [مذاهب العلماء في التسمية] - ج: 2 - ص: 29

هذه المستندات وعدم صراحتها وانتفاء دلالتها على المطلوب، وما في الباب إن صلح للاحتجاج أفاد مطلوب القائل بالفرضية لما قدّمنا، ولكنه صرح ابن سيد الناس في شرح الترمذي بأنه قد روى في بعض الروايات لا وضوء كاملًا. وقد استدل به الرافعي، قال الحافظ (١): لم أره هكذا انتهى. فإن ثبتت هذه الزيادة من وجه معتبر فلا أصرح منها في إفادة مطلوب القائل بعدم وجوب التسمية. وقد استدل من قال بالوجوب على الذاكر فقط بحديث "من توضأ وذكر اسم الله كان طهورًا لجميع بدنه" (٢) وقد تقدم الكلام عليه، قالوا: فحملنا أحاديث الباب على الذاكر، وهذا على الناسي جمعًا بين الأدلة ولا يخفى ما فيه (٣).

---

= • أخرجه أبو داود (٥/ ١٧٢ رقم ٤٨٤٠) وابن ماجه (١/ ٦١٠ رقم ١٨٩٤) والنسائي في "عمل اليوم والليلة" رقم (٤٩٤) وابن حبان في صحيحه رقم (١ - ٢) والدارقطني (١/ ٢٢٩ رقم ١ - ٢) والبيهقي (٣/ ٢٠٨ - ٢٠٩) والطبراني في الكبير (١٩/ ٧٢ رقم ١٤١).
وأحمد في المسند (٢/ ٣٥٩) والسبكي في "طبقات الشافعية" (١/ ٧، ١٥، ١٦) من طرق موصولًا عن أبي هريرة.
• وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (رقم ٤٩٥ - ٤٩٦) عن الزهري مرسلًا من طريقين.
وذكره المزي في "تحفة الأشراف" (١٣/ ٣٦٨) في قسم المراسيل. وقال أبو داود: رواه يونس، وعقيل، وشعيب، وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري، عن النبي ﷺ مرسلًا.
وقال الدارقطني: والمرسلُ هو الصواب.
وقال المحدث الألباني في "الإرواء" (١/ ٣٢): وجملة القول أن الحديث ضعيف؛ لاضطراب الرواة فيه على الزهري، وكل من رواه عنه موصولًا ضعيف، أو السند إليه ضعيف والصحيح عنه مرسلًا … " اهـ.
(١) في "تلخيص الحبير" (١/ ٧٦).
(٢) وهو حديث ضعيف تقدم تخريجه آنفًا (٢/ ٢٦) من كتابنا هذا.
(٣) وخلاصة القول في التسمية: أنها تجب على كل مكف إذا ذكر.
• لحديث أنس الصحيح المتقدم مع أن ابن الملقن قال في "البدر المنير" (٣/ ٢٥٣): "قلت: بل وجد في التسمية حديث صحيح من غير شك ولا مرية، لكن ليس بصريح بل يستدل بعمومه".
• وللحديث الذي أخرجه أبو داود (١/ ٧٥ رقم ١٠١) وابن ماجه (١/ ١٤٠ رقم ٣٩٩) وغيرهما.
عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه" وقد تقدم برقم (٢/ ١٦٤) من كتابنا هذا.