كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[الكتاب السابع عشر] [كتاب] الإجارة - [الباب الثاني] باب ما جاء في كسب الحجام - ج: 10 - ص: 426

وفي رواية أبي داود (١): "فأمر له بصاع من تمر".

وفي رواية لمسلم (٢): "فأمر له بصاع أو مد أو مدين" على الشك.

قوله: (وكلم مواليه)، في رواية أبي داود (٣): "فأمر أهله"، والمراد بمواليه ساداته، وجمع لكونه كان مملوكًا لجماعة كما يدل على ذلك رواية مسلم (٤): "حجم النبي ﷺ عبد لبني بياضة".

قوله: (فخففوا عنه) في الكلام حذف والتقدير كلم مواليه أن يخففوا عنه فخففوا عنه كما في الرواية الأخرى.

ولفظ أبي داود (٥): "فأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه".

وفيه جواز الشفاعة للعبد إلى مواليه في تخفيف الخراج عنه.

قوله: (ولو كان سحتًا)، قد تقدم ضبطه وتفسير معناه في شرح الأحاديث التي قبل هذا.

وفي رواية للبخاري (٦): "ولو علم كراهة لم يعطه"، يعني كراهة تحريم.

وفي رواية له (٧) أيضًا: "ولو كان حرامًا لم يعطه"، وذلك ظاهر في الجواز.

قوله: (من ضريبته) الضريبة تطلق على أمور منها غلة العبد كما في القاموس (٨) وهي بفتح المعجمة [فعيلة] (٩) بمعنى مفعولة وجمعها ضرائب، ويقال لها خراج وغلة وأجر.

والحديثان يدلان على أن أجرة الحجامة حلال، وقد قدمنا الخلاف في ذلك وما هو الحق.

---

(١) في سننه رقم (٣٤٢٤). وهو حديث صحيح.
(٢) في صحيحه رقم (٦٤/ ١٥٧٧).
(٣) في سننه رقم (٣٤٢٤) وقد تقدم.
(٤) في صحيحه رقم (٦٦/ ١٥٧٧).
(٥) في سننه رقم (٣٤٢٤) وقد تقدم.
(٦) في صحيحه رقم (٢٢٧٩).
(٧) أي البخاري في صحيحه رقم (٢١٠٣).
(٨) القاموس المحيط ص ١٣٨.
(٩) في المخطوط (ب): (فعلية).