كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[الكتاب السابع عشر] [كتاب] الإجارة - [الباب الرابع] باب النهي أن يكون النفع والأجر مجهولا وجواز استئجار الأجير بطعامه وكسوته - ج: 10 - ص: 445

وَعَنْ قَفِيزِ الطَّحَّانِ رَوَاهُ الدّارَقُطْنِيُّ (١). [صحيح]

وَفَسَّرَ قَوْمٌ قَفيزَ الطَّحَّان: بطَحْنِ الطَّعامِ بِجُزْءٍ مِنْهُ مَطْحُونًا، لمَا فِيه مِنَ اسْتِحْقاق طَحْنِ قَدْر الأجْرةِ لِكُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا على الآخَرِ، وَذَلِكَ مُتَناقضٌ.

وَقِيلَ: لا بأسَ بِذَلِكَ مع العِلْمِ بِقدْرِهِ، وَإِنَّمَا المَنْهِيُّ عَنْه طَحْنُ الصُّبْرَةِ لا يُعْلَمُ كَيْلُها بِقَفِيزٍ مِنْها وَإنْ شَرَطَ حَبًّا لأنَّ ما عداهُ مجْهُولٌ فَهُوَ كَبَيْعِهَا إلَّا قَفِيرًا مِنها).

١٨/ ٢٣٨١ - (وَعَنْ عُتْبَةَ بْنِ النُّدَّرِ قالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيّ ﷺ فَقَرأ طس حتّى بَلَغَ قِصَّةَ موسَى ﵇، فَقَالَ: "إنَّ مُوسَى أجَّرَ نَفْسَهُ ثَمَانِ سِنِينَ أوْ عَشْرَ سِنِينَ، عَلى عِفَّةِ فَرْجِهِ وطعَامِ بَطْنِهِ". رَوَاهُ أحْمَدُ (٢) وَابْنُ مَاجَهْ) (٣). [ضعيف جدًّا]

---

(١) في سننه (٣/ ٤٧ رقم ١٩٥).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٣٣٩).
وأورده الذهبي في "الميزان" (٤/ ٣٠٦ رقم ٩٢٤٨) في ترجمة هشام أبو كليب وقال عقبه: "هذا منكر، ورجله - أي راويه - لا يُعرف" اهـ. كذا قال. وقد وثقه أحمد بن حنبل كما في "الجرح والتعديل" (٩/ ٦٨).
وأورده ابن حبان في "الثقات" (٧/ ٥٦٨) وقال: هشام أبو كليب، من أهل الكوفة، يروي عن الشعبي، روى عن سفيان الثوري".
وأورده البخاري في "التاريخ الكبير" (٨/ ١٩٦ رقم ٢٦٨٣) وقال: هشام أبو كليب يعد في الكوفيين عن الشعبي، وابن أبي نعيم، وروى عنه الثوري".
ووثقه مغلطاي كما في "التلخيص" (٣/ ١٣٣ رقم ٣/ ١٣١٦).
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، وقد صححه الألباني في الإرواء رقم (١٤٧٦).
(٢) لم أقف عليه في المسند المطبوع، وكذلك قال الألباني في الإرواء (٥/ ٣٠٧). وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (٢/ ٢٦٠): "رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عتبة بن الندر، ولذلك أخرجه ابن الجوزي في كتاب "جامع المسانيد" بسنده".
(٣) في سننه رقم (٢٤٤٤).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (٢/ ٢٦٠): "قلت: ليس لعتبة بن الندر هذا عند ابن ماجه سوى هذا الحديث، وليس له شيء من الكتب الخمسة، وإسناد حديثه ضعيف لتدليس بقية" اهـ. =