كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[الكتاب السابع عشر] [كتاب] الإجارة - [الباب الرابع] باب النهي أن يكون النفع والأجر مجهولا وجواز استئجار الأجير بطعامه وكسوته - ج: 10 - ص: 446

حديث أبي سعيد الأول قال في مجمع الزوائد (١): رجال أحمد رجال الصحيح، إلا أن إبراهيم النخعي لم يسمع من أبي سعيد فيما أحسب، اهـ.

وأخرجه أيضًا البيهقي (٢) وعبد الرزاق (٣) وإسحاق في مسنده وأبو داود في المراسيل (٤) والنسائي (٥) في الزراعة غير مرفوع، ولفظ بعضهم: "من استأجر أجيرًا فليسم له أجرته".

وحديثه الثاني أخرجه أيضًا البيهقي (٦). وفي إسناده هشام أبو كليب، قال ابن القطان: لا يعرف، وكذا قال الذهبي (٧)، وزاد: وحديثه منكر.

وقال مغلطاي (٨): هو ثقة. وأورده ابن حبان في الثقات (٩).

وحديث عتبة بن الندر بضم النون وتشديد المهملة في إسناده مسلمة بن علي الخشني (١٠) وهو متروك، وقيل: اسمه مسلم والأول أصح.

---

= وقال الألباني في "الإرواء" (٥/ ٣٠٧): "قلت: وهذا سند ضعيف جدًّا، بقية مدلس وقد عنعنه، وشيخه مسلمة بن علي، وهو الخشني متروك" اهـ.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف جدًّا، والله أعلم.
(١) (٤/ ٩٧).
(٢) في السنن الكبرى (٥/ ٣٣٩).
(٣) في المصنف رقم (١٥٠٢٤).
(٤) رقم الحديث (١٨١).
(٥) في سننه رقم (٣٨٥٨).
قال أبو زرعة: الصحيح موقوف عن أبي سعيد، فيما نقله عنه ابن أبي حاتم في العلل رقم (١١١٨).
وخلاصة القول: أنه صحيح منقطع، والله أعلم.
(٦) في السنن الكبرى (٥/ ٣٣٩).
(٧) في الميزان (٤/ ٣٠٦ رقم ٩٢٤٨) وقد تقدم.
(٨) كما في التلخيص الحبير (٣/ ١٣٣ رقم ١٣١٦/ ٣) وقد تقدم.
(٩) (٧/ ٥٦٨).
(١٠) مسلمة بن علي الخشني، أبو سعيد الشامي: قال البخاري: منكر الحديث وقال أبو حاتم: لا يشتغل به، وقال ابن عدي: عامة أحاديثه غير محفوظة. التاريخ الكبير (٧/ ٣٨٨) والمجروحين (٣/ ٣٣) والجرح والتعديل (٨/ ٢٦٨) والميزان (٤/ ١٠٩) والتقريب (٢/ ٢٤٩) والخلاصة ص ٣٧٧.
• تنبيه: في أكثر طبعات (نيل الأوطار) "مسلمة بن علي الخشني" تحرّف إلى "مسلمة بن علي الحسني".