للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤/ ٢٣٩١ - (وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ: أن النَّبيَّ اسْتَعارَ مِنْهُ يَوْمَ حُنَيْنٍ أدْرُعًا، فَقالَ: أغَصبًا يا مُحَمَّدُ؟ قالَ: "بَلْ عارِيةٌ مَضمُونَةٌ"، قالَ: فَضَاعَ بَعْضُها، فَعَرَضَ عَلَيْهِ النَّبيّ أنْ يَضْمَنها لَهُ: فَقَالَ: أنا اليَوْمَ فِي الإسْلامِ أرْغَبُ. رَوَاهُ أحْمَدُ (١)، وأبَو دَاوُدَ) (٢). [حسن لغيره]

٥/ ٢٣٩٢ - (وَعَنْ أنَسِ بْنِ مالِكٍ قَالَ: كانَ فَزَعٌ بالمَدِينَة، فاسْتَعارَ النَّبيّ فَرَسًا مِنْ أبي طَلْحَةَ يُقال لَهُ: المَنْدُوبُ، فَرَكِبَهُ، فَلَمّا رَجَعَ قالَ: "ما رأيْنا مِنْ شَيْءٍ وَإنْ وَجَدْناهُ لَبَحْرًا". مُتَّفَقٌ عَلَيه) (٣). [صحيح]

حديث صفوان أخرجه أيضًا النسائي (٤) والحاكم (٥)، .....................................


= يدعها لقول أحد من الناس. [إعلام الموقعين (٢/ ٢٨٢): دار الجيل].
وقال الأوزاعي: عليك بآثار من سلف، وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك القول. [الشريعة للآجري (ص ٥٣) ط: دار الكتب العلمية]. وانظر: الرسالة للشافعي (ص ٤٢٥).
(١) في المسند (١/ ٤٠٣)، (٦/ ٤٦٥).
(٢) في سننه رقم (٣٥٦٢).
قلت: وأخرجه الدارقطني (٣/ ٣٩) رقم (١٦١) والحاكم في المستدرك (٢/ ٤٧) والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٨٩).
وللحديث شاهدان يرتقي بهما إلى الحسن.
الأول: من حديث جابر: أخرجه الحاكم (٣/ ٤٨، ٤٩) وعنه البيهقي (٦/ ٨٩).
والثاني: من حديث ابن عباس: أخرجه الحاكم (٢/ ٤٧) وصححه على شرح مسلم ووافقه الذهبي، وأخرجه الدارقطني (٣/ ٣٨) رقم (١٥٧) والبيهقي (٦/ ٨٨).
وفي سنده: إسحاق بن عبد الواحد القرشي متروك الحديث. وقال الذهبي في الميزان (١/ ١٩٤) رقم (٧٧٣): "واهٍ".
وخلاصة القول: أن الحديث حسن بشواهده [وانظر: الصحيحة رقم (٦٣١)].
(٣) أحمد في المسند (٣/ ١٨٠) والبخاري رقم (٢٦٢٧) ومسلم رقم (٤٩/ ٢٣٠٧).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٤٩٨٨) والترمذي رقم (١٦٨٥) وابن ماجه رقم (٢٧٧٢) والبيهقي (٦/ ٨٨) والبغوي في شرح السنة رقم (٢١٦٠).
وهو حديث صحيح.
(٤) في السنن الكبرى (٣/ ٤٠٩ - ٤١٠) رقم (٣/ ٥٧٧٨) - ط: دار الكتب العلمية - من مرسلات عطاء.
(٥) في المستدرك (٢/ ٤٧) وقد تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>