للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القاضية بجواز الإحياء معارضة، ومنشأ هذا الظن عدم الفرق بينهما وهو فاسد، فإن الحمى أخص من الإحياء مطلقًا.

قال ابن الجوزي (١): ليس بين الحديثين معارضة، فالحمى المنهي عنه ما يحمى من الموات الكثيرة العشب لنفسه خاصة؛ كفعل الجاهلية والإحياء المباح ما لا منفعة للمسلمين فيه شاملة فافترقا.

[قال] (٢): وإنما تعد أرض الحمى مواتًا لكونها لم يتقدم فيها ملك لأحد، لكنها تشبه العامرة لما فيها من المنفعة العامة.

قوله: (وأن عمر حمى شرف)، لفظ البخاري (٣): "الشَّرَف" بالتعريف.

قال في الفتح (٤): والشرف بفتح المعجمة والراء بعدها فاء في المشهور.

وذكر عياض (٥) أنه عند البخاري بفتح المهملة وكسر الراء.

وقال في موطأ ابن وهب (٦): بفتح المهملة والراء، قال: وكذا رواه بعض رواة البخاري أو أصلحه وهو الصواب.


(١) لم أجد هذا الكلام في "كشف المشكل" (٤/ ٧٨) لابن الجوزي. ولعل الصواب ما قاله الحافظ في "الفتح" (٥/ ٤٥): (قال: الجوري من الشافعية).
• والجوري: هو القاضي أبو الحسن علي بن الحسين الجوري. أحد أصحابنا - أي الشافعية - أصحاب الوجوه.
لقي أبا بكر النيسابوري، وحدث عنه، وعن جماعة.
وله مصنفات منها:
١ - "المرشد" شرح به مختصر المزني، وأكثر ابن الرفعة والسبكي من النقل عنه، ولم يطلع عليه الرافعي ولا النووي كما قال ابن السبكي.
وقد أكثر فيه من ذكر أبي علي بن أبي هريرة.
٢ - "الموجز" وهو على ترتيب المختصر، يشمل على حجاج مع الخصوم اعتراضًا وجوابًا.
[انظر: طبقات ابن السبكي (٣/ ٤٥٧) والاجتهاد وطبقات مجتهدي الشافعية للدكتور محمد حسن هيتو (ص ٢٤٢)].
(٢) زيادة من المخطوط (ب).
(٣) في صحيحه رقم (٢٣٧٠).
(٤) (٥/ ٤٥).
(٥) في مشارق الأنوار على صحاح الآثار له (٢/ ٢٣٣).
(٦) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٥/ ٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>