كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[سادسا]: أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه - [الباب الخامس] باب ما جاء في جواز تأخيرهما على غسل الوجه واليدين - ج: 2 - ص: 51

وحديث عثمان (١) وعبد الله بن زيد (٢) الثابتان في الصحيحين، وحديث علي الثابت عند أَبي داود (٣) والنسائي (٤) وابن ماجه (٥) وابن حبان (٦) والبزار (٧) وغيرهم (٨) مصرحة بتقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه واليدين.

والحديث من أدلة القائلين بعدم وجوب الترتيب، وقد سبق ذكرهم في شرح حديث عثمان (٩). وحديث الربيع (١٠) الآتي بعد هذا يدل أيضًا على عدم وجوب الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه. قال النووي (١١): إنهم يتأوُّلون هذه الرواية على أن لفظة (ثم) ليست للترتيب بل لعطف جملة على جملة. وقد ذكر الفاضل الشلبي في صدر حواشيه على شرح المواقف أن المحققين من النحاة نصوا على أن وجوب دلالة ثم على التراخي مخصوص بعطف المفرد، وقد ذكره أيضًا في حواشي المطول. وقد ذكر الرضي في شرح الكافية، وابن هشام في المغني (١١) أنها قد تأتي لمجرد الترتيب فظهر بهذا أنها مشتركة بين المعنيين لا أنها حقيقة في الترتيب ولكن لا يخفى عليك أن هذا التأويل وإن نفع القائل بوجوب الترتيب في حديث الباب وما بعده فهو يجري في دليله الذي عارض به حديثي الباب أعني حديث عثمان (١٢) وعبد الله بن زيد (١٣)

---

(١) تقدم تخريجه رقم (٦/ ١٦٨) من كتابنا هذا.
(٢) أخرجه البخاري (١/ ٣٠٢ رقم ١٩٧) ومسلم (١/ ٢١٠ رقم ١٨/ ٢٣٥).
(٣) في سننه (١/ ٨١ رقم ١١١).
(٤) في سننه (١/ ٦٨ رقم ٩٢).
(٥) في سننه (١/ ١٥٥ رقم ٤٥٦).
(٦) في صحيحه (٣/ ٣٣٧ رقم ١٠٥٦).
(٧) في مسنده (٢/ ٣١٠ - ٣١١).
(٨) كالترمذي (١/ ٦٧ رقم ٤٨) وأحمد (١/ ١١٤). وهو حديث صحيح.
(٩) تقدم تخريجه رقم (٦/ ١٦٨) من كتابنا هذا.
(١٠) سيأتي برقم (١١/ ١٧٣) من كتابنا هذا.
(١١) أي في "مغني اللبيب" (١/ ١١٧ - ١١٩).
(١٢) تقدم تخريجه رقم (٦/ ١٦٨) من كتابنا هذا.
(١٣) أخرجه البخاري (١/ ٣٠٢ رقم ١٩٧) ومسلم (١/ ٢١٠ رقم ١٨/ ٢٣٥).