للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعليّ (١)، فلا يدل على تقديم المضمضة والاستنشاق كما لا يدل هذا على تأخيرهما، فدعوى وجوب الترتيب لا تتم إلا بإبراز دليل عليها يتعين المصير إليه، وقد عرفناك في شرح حديث عثمان (٢) عدم انتهاض ما جاء به مدعى وجوب الترتيب على المطلوب، نعم حديث جابر عند النسائي (٣) في صفة حج النبي قال: قال : "ابدءوا بما بدأَ اللهُ بهِ" بلفظ الأمر وهو عند مسلم (٤) بلفظ الخبر يصلح للاحتجاج به على وجوب الترتيب لأنه عام لا يقصر على سببه عند الجمهور كما تقرر في الأصول. وآيةُ الوضوء مُنْدرِجَةٌ تحت ذلك العمومِ.

١١/ ١٧٣ - (وَعَن الْعبَّاسِ بْنِ يَزِيدَ (٥)، عَنْ سُفْيانَ بْنِ عُيَيْنةَ (٦)،


(١) أخرجه أبو داود في سننه (١/ ٨١ رقم ١١١) وهو حديث صحيح.
(٢) تقدم تخريجه رقم (٦/ ١٦٨) من كتابنا هذا.
(٣) في سننه (الكبرى (٢/ ٤١٣ رقم ٣٩٦٨) وصححه ابن حزم وله طرق عند الدارقطني (٢/ ٢٥٤).
(٤) في صحيحه (رقم ١٤٧/ ١٢١٨).
قلت: وأخرجه أحمد (٣/ ٣٩٤) ومالك (١/ ٣٧٢) وابن الجارود رقم (٤٦٥) وأبو داود رقم (١٩٠٥) والترمذي رقم (٨٦٢) وابن ماجه رقم (٣٠٧٤) وابن حبان في صحيحه (رقم: ٣٩٤٣) والنسائي (٥/ ٢٣٥ - ٢٣٦) أيضًا بلفظ: "نبدأ" بالنون. وهو حديث صحيح.
(٥) العباس بن يزيد بن أبي حَبيبٍ البحراني، (صدوق يخطئ) قاله ابن حجر في التقريب رقم (٣١٩٤).
وقال المحرران (٢/ ١٨٩): "بل صدوقٌ حسن الحديث، فقد قال أبو حاتم وابنه: صدوق، وقال أبو نعيم الأصبهاني: بصري من الحفاظ - وهو أعلم بأهل بلده والقادمين عليها -، وقال الدارقطني وابن السمعاني: ثقةٌ مأمونٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات". وزعم أبو القاسم الأزهري أن الدارقطني سُئل عنه فقال: تكلموا فيه؛ وضعفه مسلمة بن قاسم الأندلسي، ونحن نعتقد أن الدارقطني وثقه، كما روى السلمي عنه.
(٦) سفيان بن عيينة أبو محمد الأعور الكوفي أحد أئمة الإسلام. قال العجلي في "معرفة الثقات" (١/ ٤١٧ رقم ٦٣١): "كوفي ثقة ثبت في الحديث، وكان بعض أهل الحديث يقول: هو أثبت الناس في حديث الزهري، وكان حسن الحديث، وكان يعد من حكماء أصحاب الحديث .. ".
"التقريب ١/ ٣١٢) وتاريخ بغداد (٩/ ١٧٤) وشذرات الذهب (١/ ٣٥٤) وسير أعلام النبلاء (٨/ ٤٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>