كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[الكتاب الثالث والعشرون] كتاب الهبة والهدية - [الباب الرابع] باب التعديل بين الأولاد في العطية والنهي أن يرجع أحد في عطيته إلا الوالد - ج: 11 - ص: 186

(العاشر): أن الإجماع انعقد على جواز عطية الرجل ماله لغير ولده، فإذا جاز له أن يخرج جميع ولده من ماله لتمليك الغير جاز له أن يخرج بعض أولاده بالتمليك لبعضهم، ذكره ابن عبد البر (١).

قال الحافظ (٢): ولا يخفى ضعفه لأنَّه قياس مع وجود النص. اهـ. فالحق أن التسوية واجبة وأن التفضيل محرم.

واختلف الموجبون في كيفية التسوية، فقال محمد بن الحسن (٣) وأحمد (٤) وإسحاق (٧) وبعض الشافعية (٥) والمالكية (٦): العدل أن يعطي الذكر حظين كالميراث. واحتجوا بأن ذلك حظه من المال لو مات عند الواهب.

وقال غيرهم: لا فرق بين الذكر والأنثى، وظاهر الأمر بالتسوية (٧)، ويؤيده حديث ابن عباس المتقدم.

قوله: (وعن النعمان بن بشير أن أباه) إلخ، قد روى هذا الحديث عن النعمان عدد كثير من التابعين.

منهم عروة بن الزبير عند مسلم (٨) والنسائي (٩) وأبي داود (١٠).

---

(١) في "التمهيد" (١٣/ ١٨٣) ط: الفاروق.
(٢) في "الفتح" (٥/ ٢١٥).
(٣) قال عطاء بن أبي رباح، ومحمد بن الحسن، وإليه ذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، إلى أن التسوية المستحبة بين الأولاد، هي إعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين، قياسًا على قسم الله الميراث بينهم.
[التمهيد (١٣/ ١٨٦)].
(٤) قال ابن قدامة في المغني (٨/ ٢٥٩): "التسوية المستحبة أن يُقسم بينهم على حسب قسمة الله تعالى الميراث، فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وبهذا قال عطاء، وشريح، وإسحاق، ومحمد بن الحسن، … ". اهـ.
(٥) البيان للعمراني (٨/ ١٠٩).
(٦) مواهب الجليل (٦/ ٦٥) ومدونة الفقه المالكي وأدلته (٤/ ٢٦٤).
(٧) وممن قال بذلك سفيان الثوري، وابن المبارك، ومالك، وأبو حنيفة والشافعي وأكثر أهل العلم.
[التمهيد (١٣/ ١٨٦) والتبيان (٨/ ١٠٩) والمغني (٨/ ٢٥٩)].
(٨) في صحيحه رقم (١٢/ ١٦٢٣).
(٩) في سننه رقم (٣٦٧٦).
(١٠) في سننه رقم (٣٥٤٣). =