(٢) في سننه رقم (١٤٤) وهو حديث صحيح. (٣) في (جـ): (فمضمض) وهو موافق لما في السنن. (٤) (١/ ٢٦٢). (٥) في "المجموع" (١/ ٣٩٣). (٦) انظر: "بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم" (ص ٧٢ رقم ٨٤). والتاريخ الكبير (١/ ١/ ٣٧٠) و "تهذيب التهذيب" (١/ ١٦٥). (٧) في "الجرح والتعديل" (٦/ ٣٥٠) لا يوجد توثيق له بل قال: "عاصم بن لقيط بن صبرة روى عن أبيه، روى عنه أبو هاشم إسماعيل بن كثير المكي سمعت أبي يقول ذلك". (٨) لم يطبع منه إلا لنهاية باب "النهي عن البول قائمًا". (٩) في سننه (١/ ٥٧ رقم ٣٩) وقال: حديث حسن غريب. قلت: وأخرجه ابن ماجه (١/ ١٥٣ رقم ٤٤٧) وأحمد (١/ ٢٨٧) والحاكم (١/ ١٨٢) وقال: "صالح هذا أظنه مولى التوأمة، فإن كان كذلك فليس من شرط هذا الكتاب، وإنما أخرجته شاهدًا" اهـ. قلت: هو مولى التوأمة قطعًا، لأنهُ وقع ذلك صريحًا عند الترمذي وأحمد، وهو صدوق اختلط بآخره. قال ابن عدي: لا بأس برواية القدماء عنه كابن أبي ذئب، وابن جريج - كما في "التقريب" (١/ ٣٦٣ رقم ٥٨). والحديث صحيح، لأن له شاهدًا من حديث لقيط بن صبرة =