(١) في كتاب "علل الترمذي الكبير" (ص ٣٤ رقم ٢١) حيث قال الترمذي: "سألت محمدًا - يعني البخاري - عن هذا الحديث. فقال: هو حديث حسنٌ، وموسى بن عقبة سمع من صالح مولى التوأمة قديمًا، وكان أحمد يقول: من سمع من صالح قديمًا فسماعه حسن، ومن سمع منه أخيرًا، فكأنه يُضَعِّف سمَاعَه. قال محمد: وابن أبي ذئب سماعهُ منه أخيرًا، ويروي عنه مناكير" اهـ. (٢) في سننه (١/ ٥٧ رقم ٤٠) وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. قلت: كلام الترمذي ﵀ يصرح بانفراد ابن لهيعة به، ولكنه ليس كذلك، فقد قال الحافظ في "التلخيص" (١/ ٩٤): "تابعه الليث بن سعد، وعمرو بن الحارث، أخرجه البيهقي (١/ ٧٧) وأبو بشر الدولابي، والدارقطني في "غرائب مالك" من طريق ابن وهب عن الثلاثة، وصححه ابن القطان". وخلاصة القول أن الحديث صحيح والله أعلم. (٣) الخِنْصَرُ: الإصْبَعُ الصُّغرَى أو الوسطى "القاموس المحيط" ص ٤٩٧. (٤) لم يطبع منه إلا لنهاية باب "النهي عن البول قائمًا". (٥) وهو كما قال ﵀. (٦) في سننه (١/ ٨٦ رقم ١٢). وقد أخرج الشيخان حديث عثمان في الوضوء من عدة طرق وليس في شيء منها ذكر التخليل. قلت: وأخرجه حديث عثمان بالتخليل الحاكم (١/ ١٤٨ - ١٤٩) والترمذي في (٣١) وفي العلل الكبير رقم (١٩) وقال الترمذي قال محمد - يعني البخاري - أصح شيء عندي في =