وأخرجه أيضًا (ج ٣ رقم ٢٦٣٢) من طريق شيبة بن نعامة عن فاطمة بنت حسين عن فاطمة الكبرى مرفوعًا. قال الألباني في "الضعيفة" (٢/ ٢١٣): "قلت: والطريق الأول واه بمرة: شريك هو القاضي وهو ضعيف. وبشر بن مهران قال ابن أبي حاتم: "ترك أبي حديثه". وبه أعل المناوي الحديث تبعًا للهيثمي، وخفي عليهما أنه من رواية محمد بن زكريا الغلابي، وهو كذاب. وأما الطريق الثاني، فهو خير من هذا، فإن شيبة بن نعامة: ضعفه يحيى بن معين، وقال ابن حبان (١/ ٣٥٨): "يروي عن أنس ما لا يشبه حديثه، وعن غيره من الثقات ما يخالف حديث الأثبات. لا يجوز الاحتجاج به". ثم تناقض فأورده في "الثقات" أيضًا! والمعتمد أنه ضعيف". اهـ. وأورد الهيثمي الحديث في "مجمع الزوائد" (٩/ ١٧٣) وقال: "رواه الطبراني وأبو يعلى - (ج ١٢ رقم ٦٧٤١) - وفيه شيبة بن نعامة لا يجوز الاحتجاج به". وقال المناوي: في "فيض القدير" (٥/ ١٧): وأورده ابن الجوزي في "الأحاديث الواهية" وقال: لا يصح. فقول المصنف - أي السيوطي -: هو حسن، غير حسن. وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم. (٢) في "تاريخ بغداد" (١١/ ٢٨٥) في ترجمة: "عثمان بن محمد بن إبراهيم العَبْسِي أبو الحسن بن أبي شيبة. ولفظه: "كُلُّ بني آدم ينتمون إلى عصبتهم إلَّا ولدَ فاطمة، فإني أنا أبوهم وأنا عصبتهم". بسند ضعيف منقطع، لضعف شيبة بن نعامة الضبي الكوفي أبو نعامة، وللانقطاع بين فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب وبين جدتها فاطمة الزهراء. وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم. (٣) (٣ رقم ٢٦٣٠). وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٩/ ١٧٢) وقال: فيه يحيى بن العلاء وهو متروك. وخلاصة القول: أن حديث جابر حديث ضعيف، والله أعلم.