كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[الكتاب السادس والعشرون] كتاب الفرائض - [الباب الثالث عشر] باب امتناع الإرث باختلاف الدين وحكم من أسلم على ميراث قبل أن يقسم - ج: 11 - ص: 374

ملَّتَيْنِ شَتَّى"، رَوَاهُ أحْمَدُ (١) وأبُو دَاوُدَ (٢) وَابْنُ ماجَه (٣). [صحيح]

ولِلتِّرْمِذِيِّ (٤) مِثْلَهُ مِنْ حَدِيثِ جابِرٍ). [صحيح لغيره]

٤٢/ ٢٥٧٩ - (وَعَنْ جابِرٍ أن النَّبِيَّ ﷺ قالَ: "لا يَرِثُ المُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ إلَّا أنْ يَكُونَ عَبْدَهُ أوْ أمَتَهُ"، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِي (٥). [ضعيف، والجملة الأولى صحيحة لغيرها]

وَرَوَاهُ (٦) مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ مَوْقُوفًا على جابِرٍ، وَقالَ: مَوْقُوفٌ وَهُوَ مَحْفُوظٌ). [إسناده ضعيف]

٤٣/ ٢٥٨٠ - (وَعَنْ ابن عَبَّاسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: "كُلُّ قَسْمِ قُسِمَ فِي الجاهِلِيَّةِ فَهُوَ على ما قُسِمَ، وكُلُّ قَسْمٍ أدْرَكَهُ الإِسْلَامُ فإنَّهُ على ما قَسَمَ الإسْلامُ"

---

(١) في المسند (٢/ ١٧٨).
(٢) في سننه رقم (٢٩١١).
(٣) في سننه رقم (٢٧٣١).
قلت: وأخرجه الدارقطني (٤/ ٧٥ رقم ٢٥) وابن السكن كما في التلخيص (٣/ ١٨٤)، وانظر: الإرواء للألباني (٦/ ١٢٠ - ١٢١).
وهو حديث صحيح.
(٤) في السنن رقم (٢١٠٨) وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن أبي ليلى.
وهو حديث صحيح لغيره.
(٥) في السنن (٤/ ٧٤ رقم ٢٢).
قلت: وأخرجه النسائى في الكبرى رقم (٦٣٥٦ - الرسالة) والحاكم في المستدرك (٤/ ٣٤٥) من طريق أبي الزبير عن جابر.
وأعله ابنُ حزم بتدليس أبي الزبير - المحلى (٩/ ٣٠٥) - لكنه مردود، فقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (٩٨٦٥) عن ابن جريج، عن أبي الزبير أنه سمع جابرًا.
فذكره موقوفًا عليه.
وأمَّا النصراني إذا أعتقه المسلم ففيه ثمانية أقوال، ذكرها الحافظ في "فتح الباري".
والخلاصة: أن الحديث ضعيف. ولكن الجملة الأولى منه صحيحة لغيرها. الإرواء رقم (١٧١٥).
(٦) أي الدارقطني في السنن (٤/ ٧٥ رقم ٢٣) وقال: موقوف، وهو المحفوظ.
وقد أخرجه الدارمي في مسنده رقم (٣٠٣٦) بسند ضعيف.
وأخرجه أيضًا برقم (٣٠٣٧) بسند ضعيف أيضًا.