كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[الكتاب السادس والعشرون] كتاب الفرائض - [الباب الرابع عشر] باب أن القاتل لا يرث وأن دية المقتول لجميع ورثته من زوجة وغيرها - ج: 11 - ص: 385

والنخعي (١) والهادوية (٢): إن قاتل الخطأ يرث من المال دون الدية، ولا يخفى أن التخصيص لا يقبل إلا بدليل.

وحديث عمر بن شيبة بن أبي كثير الأشجعي (٣) نص في محل النزاع، فإن النبي ﷺ قال له: "ولا ترثها".

وكذلك حديث عدي الجذامي (٤) الذي أشرنا إليه؛ ولفظه في سنن البيهقي: "إن عديًّا كانت له امرأتان اقتتلتا فرمى إحداهما فماتت، فلما قدم رسول الله ﷺ أتاه فذكر له ذلك، فقال له: "اعقلها ولا ترثها". وأخرج البيهقي (٥) أيضًا: "أن رجلًا رمى بحجر فأصاب أمه فماتت من ذلك، فأراد نصيبه من ميراثها، فقال له إخوته: لا حق لك، فارتفعوا إلى علي ﵁،

---

= حال كان، متى دخل تحت اسم قاتل، حتى لو قصده أو حجمه، فمات، لم يرثه.
ولأصحابه في ذلك تفصيل. فقال بعضهم - منهم البصريون -: كل قاتل تلحقه التهمة لا يرث، وكل قاتل لا تلحقه التهمة يرث، مثل من يجيء إلى الإمام وهو مورثه ويعترف عنده بما يوجب قتله، فإنه يرثه.
لأنه قتله ولا يلحقه التهمة في قتله، وكذلك المحارب، إذا قدر عليه قبل التوبة، فإنه يرثه. فإن قتله حَتْم - أي لازم واجب - لا اجتهاد فيه.
وهذا يقوي في نفسي - أي ما اختاره القاضي عبد الوهاب آنفًا موافقًا لأصحاب الشافعي ﵏.
ومثل قول الشافعي ﵀، حكي عن عمر، وابن عمر، وابن عباس، ﵃.
• وقال قوم من البصريين، والزهري ﵀: إن القتل عمدًا لا يمنع من الميراث، وكذلك قتل الخطأ؛ وهذا خلاف شاذ". اهـ.
قلت: قول البصريين، والزهري مخالف لأحاديث الباب وللجمهور وإجماعهم.
[المغني (٩/ ١٥٠ - ١٥٣) وروضة الطالبين (٦/ ٣١ - ٣٢) والإنصاف (٧/ ٣٦٩) والسنن الكبرى (٦/ ٢١٩ - ٢٢٠) والبحر الزخار (٥/ ٣٦٧ - ٣٦٨)].
(١) الصواب أن النخعي من الذين قالوا: إن القاتل خطأً لا يرث. انظر: المغني لابن قدامة (٩/ ١٥١) وموسوعة فقه الإمام النخعي (١/ ٢٥٧).
(٢) البحر الزخار (٥/ ٣٦٧).
(٣) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير كما في "مجمع الزوائد" (٤/ ٢٣٠) وقال الهيثمي: رواه الطبراني وعمر بن شيبة قال أبو حاتم: مجهول. وقد تقدم.
(٤) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ج ١٧ رقم ٢٧١) وقد تقدم.
(٥) في السنن الكبرى (٦/ ٢١٩).