للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: المراد بالحسب ههنا الأفعال الحسنة.

وقيل: المال؛ وهو مردود بذكره قبله، ويؤخذ منه أن الشريف النسيب يستحب له أن يتزوج نسيبة إلا إن تعارض: نسيبة غير ديِّنة، وغير نسيبة ديِّنة، فتقدم ذات الدين، وهكذا في كل الصفات.

وأما ما أخرجه أحمد (١) والنسائي (٢) وصححه ابن حبان (٣) والحاكم (٤) من حديث بريدة رفعه: "إنَّ أحسابَ أَهلِ الدُّنيا الذين يذهبون إليه المال"، فقال الحافظ (٥): يحتمل أن يكون المراد أنه حسب من لا حسب له، فيقوم النسب الشريف لصاحبه مقام المال لمن لا نسب له.

ومنه حديث سمرة رفعه: "الحسب: المال، والكرم: التقوى"، أخرجه أحمد (٦) والترمذي وصححه (٧) هو والحاكم (٨).

قوله: (وجمالها)، يؤخذ منه استحباب نكاح الجميلة، ويلحق بالجمال في الذات الجمال في الصفات.

قوله: (فاظفر بذات الدين)، فيه دليل على أن اللائق بذي الدين والمروءة أن يكون الدين مطمح نظره في كل شيء لا سيما فيما تطول صحبته كالزوجة.


(١) في المسند (٥/ ٣٥٣).
(٢) في المجتبى (٦/ ٦٤) وفي الكبرى رقم (٥٣٣٥ - العلمية)
(٣) في صحيحه رقم (٦٩٩) و (٧٠٠).
(٤) في المستدرك (٢/ ١٦٣) وصححه على شرطهما وسكت عليه الذهبي.
قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في "الزهد" رقم (٢٢٨) وتمام في "فوائده" رقم (١٦٣٠ - الروض البسام) والقضاعي في مسند الشهاب رقم (٩٨٢) والبيهقي في "شعب الإيمان" رقم (١٠٣١٠) والخطيب في تاريخ بغداد (١/ ٣١٨) من طرق.
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(٥) في "الفتح" (٩/ ١٣٥).
(٦) في المسند (٥/ ١٠) بسند صحيح.
(٧) في سننه رقم (٣٢٧١) وقال: حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث سلام بن أبي مطيع.
(٨) في المستدرك (٢/ ١٦٣) و (٤/ ٣٢٥) وصححه ووافقه الذهبي.
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (٤٢١٩) والبيهقي (٧/ ١٣٥ - ١٣٦).
وصححه الألباني في الإرواء (٦/ ٢٧٠ - ٢٧٢ رقم ١٨٧٠) بشواهده.

<<  <  ج: ص:  >  >>