كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[أولا: أبواب النكاح وما يتعلق به] - [الباب الرابع] باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه - ج: 12 - ص: 38

قال الحافظ (١): ولا ملازمة بين كونه للتحريم وبين البطلان عند الجمهور بل هو عندهم للتحريم ولا يبطل العقد.

وحكى النووي (٢) أن النَّهيَ فيه للتحريم بالإجماع، ولكنهم اختلفوا في شروطه؛ فقالت الشافعية (٣) والحنابلة (٤): محلّ التحريم إذا صرَّحت المخطوبة بالإِجابة أو وليُّها الذي أذِنَتْ له، وبذلك قالت الهادوية (٥)، فلو وقع التصريح بالردّ فلا تحريم، وليس في الأحاديث ما يدلّ على اعتبار الإجابة.

وأما ما احتجّ به من قول فاطمة بنت قيس (٦) للنبي ﷺ: إنَّ معاوية وأبا جهم خطباها، فلم ينكر النبيُّ ﷺ ذلك عليهما، بل خطبها لأسَامة، فليس فيه حجة كما قال النووي (٧)، لاحتمال أن يكونا خطباها معًا، أو لم يعلم الثاني بخطب الأوّل، والنبيّ ﷺ أشار بأسامة ولم يخطب كما سيأتي.

وعلى تقدير أن يكون ذلك خطبة، فلعله كان بعد ظهور رغبتها عنهما.

وظاهر حديث فاطمة الآتي (٨) قريبًا أن أسامة خطبها مع معاوية وأبي جهم قبل مجيئها إلى النبي ﷺ.

وعن بعض المالكية (٩): لا تمتنع الخطبة إلا بعد التراضي على الصداق، ولا دليل على ذلك.

وقال داود الظاهري (١٠): إذا تزوجها الثاني فُسخ النِّكاح قبل الدخول وبعده، وللمالكية (٩) في ذلك قولان؛ فقال بعضهم: يفسخ قبله لا بعده.

قال في الفتح (١١): وحجة الجمهور أن المنهي عنه الخطبة وهي ليست شرطًا في صحة النِّكاح، فلا يفسخ النِّكاح بوقوعها غير صحيحة.

---

(١) في "الفتح" (٩/ ١٩٩).
(٢) في شرحه لصحيح مسلم (٩/ ١٩٧).
(٣) البيان للعمراني (٩/ ٢٨٤) والأم (٥/ ١٠٨).
(٤) المغني (٩/ ٥٦٧).
(٥) البحر الزخار (٣/ ٩).
(٦) يأتي برقم (١٧/ ٢٦٣٧) من كتابنا هذا.
(٧) في شرحه لصحيح مسلم (٩/ ١٩٨).
(٨) برقم (١٧/ ٢٦٣٧) من كتابنا هذا.
(٩) "بداية المجتهد، ونهاية المقتصد" (٣/ ٩) بتحقيقي.
(١٠) الإمام داود الظاهري وأثره في الفقه الإسلامي (ص ٦٤٣ - ٦٤٤).
(١١) (٩/ ٢٠٠).