كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[أولا: أبواب النكاح وما يتعلق به] - [الباب الحادي عشر] باب لا نكاح إلا بولي - ج: 12 - ص: 71

الحاكم من طريق عليٍّ بن المدينيِّ ومن طريق البخاريِّ والذهليِّ وغيرهم: أنَّهم صحَّحوا حديث إسرائيل (١).

وحديث عائشة: أخرجه أيضًا أبو عوانة (٢)، وابن حبان (٣)، والحاكم (٤)، وحسَّنه الترمذي (٥).

وقد أُعلَّ بالإرسال وتكلَّم فيه بعضُهم من جهة ابن جريج، قال: ثم لقيتُ الزُّهري فسألته عنه فأنكره (٦).

---

= قلت: والظاهر أن الحديث روي على وجهين مرة متصلًا، ومرة مرسلًا.
والراجح: (رواية الوصل) كما قال البخاري والترمذي وغيرهما.
ولأن الذين ذكروه موصولًا أكثر عددًا. وكذلك أن إسرائيل أثبت الناس في أبي إسحاق السبيعي. والله أعلم.
(١) وخلاصة القول: أن حديث أبي موسى، حديث صحيح متصل لا يقدح في صحة إرساله أمور سبعة ذكرها الشيخ مفلح بن سليمان في كتابه "التحقيق الجلي لحديث لا نكاح إلا بولي" (ص ٤٩ - ٥١) فانظرها فهي مفيدة.
(٢) في مسنده (٣/ ١٨ رقم ٤٠٣٧).
(٣) في صحيحه رقم (١٢٤٧ - موارد) وقد تقدم.
(٤) في المستدرك (٢/ ١٦٨) وقد تقدم.
(٥) في السنن بإثر الحديث رقم (١١٠٢).
(٦) لفظ (فأنكره) غير محفوظ، وإنما المحفوظ (فلم يعرفه).
فقد نقل الترمذي في السنن (٣/ ٤١٠) في أثناء كلامه على هذا الحديث قول ابن جريج هذا، فقال: "قال ابن جريج: ثم لقيت الزهري فسألته فأنكره، فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا". اهـ.
ولقد روى هذا القول عن ابن علية، عن ابن جريج، الإمام أحمد في المسند (٦/ ٤٧) وابن معين عند الطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٨)، وأبو عبيد عند الخطابي في "معالم السنن" (٣/ ١٩٧ - ١٩٨) وزياد بن أيوب عن الخطيب في الكفاية (ص ٥٤٢)، وإبراهيم بن موسى عند البخاري في "التاريخ الكبير" (٤/ ٣٨).
فلم يقل واحد منهم ( … فأنكره) وإنما قالوا: ( … فلم يعرفه).
• والجواب عن هذه العلة هو:
١ - لم يذكر هذا القول عن ابن جريج غير ابن علية وحده، وفي سماعه منه ضعف كما قال ابن معين، وقال أحمد: إن ابن جريج له كتب مدونة وليس هذا في كتبه.
٢ - لقد رواه عن ابن جريج ما يزيد على عشرين رجلًا، فلم يذكر أحد منهم هذا القول، وكلهم ثقات، وفيهم من هو أثبت في حديث ابن جريج من غيره كحجاج بن محمد، وعبد الرزاق، ويحيى بن سعيد الأنصاري. =