كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[أولا: أبواب النكاح وما يتعلق به] - [الباب الثامن عشر] باب ما جاء في الزوجين يوكلان واحدا في العقد - ج: 12 - ص: 114

شَيْئًا، وإنِّي أشهِدكُمْ أنِّي أعْطَيْتُها مِنْ صَدَاقِها سَهْمِي بِخَيْبَرَ، فَأخَذَتْ سَهْمًا فَبَاعَتْهُ بِمِائَةِ أَلْفٍ. رَوَاهُ أبُو دَاودَ (١). [صحيح]

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ لأمّ حَكِيمٍ بِنْتِ قَارِظٍ: أتَجْعَلِينَ أمْرَك إليَّ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَقَدْ تَزَوَّجْتُكِ. ذَكَرَهُ البُخارِي في صحيحه (٢).

وَهُوَ يَدل على أن مَذْهَبَ عَبْدِ الرَّحْمنِ أَنَّ مَنْ وُكِّلَ فِي تَزْوِيجٍ أَوْ بَيْعٍ شيء فَلَهُ أنْ يَبِيعَ ويُزَوّجَ مِنْ نَفْسِهِ، وأنْ يَتَوَلَّى ذلكَ بلَفْظٍ وَاحِدٍ).

حديث عقبة بن عامر سكت عنه أبو داود (٣) والمنذري (٤)، وفي إسناده عبد العزيز بن يحيى [وهو] (٥) صدوق يهم (٦).

وأثر عبد الرحمن ذكره البخاري (٢) معلقًا ووصله ابن سعد (٧) من طريق ابن

---

(١) في سننه رقم (٢١١٧).
قلت: وأخرجه ابن حبان (رقم ١٢٦٢ - موارد) والحاكم (٢/ ١٨٢) والبيهقي (٧/ ٢٣٢).
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي.
وتعقبه الألباني في الإرواء (٦/ ٣٤٥) بقوله: "وأقول: إنما هو على شرط مسلم وحده، فإن محمد بن سلمة، وخالد بن أبي يزيد، لم يخرّج لهما البخاري في صحيحه". اهـ.
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(٢) في صحيحه (٩/ ١٨٨ رقم الباب (٣٧) - مع الفتح).
وقال الحافظ في "الفتح" (٩/ ١٨٩): "وصله ابن سعد في الطبقات (٨/ ٤٧٢) من طريق ابن أبي ذئب، عن سعيد بن خالد أن أم حكيم بنت قارظ، قالت لعبد الرحمن بن عوف: إنه قد خطبني غير واحد، فزوِّجني أيهم رأيت، قال: وتجعلين ذلك إليَّ؟ فقالت: نعم. قال: قد تزوجتك"، قال ابن أبي ذئب: فجاز نكاحه.
وقد ذكر ابن سعد أم حكيم في النساء اللواتي لم يروين عن النبي ﷺ وروين عن أزواجه، ولم يزد في التعريف بها على ما في هذا الخبر. وذكرها في تسمية أزواج عبد الرحمن بن عوف في ترجمته فنسبها فقال: أم حكيم بنت قارظ بن خالد بن عبيد حليف بني زهرة". اهـ.
(٣) في السنن (٣/ ٥٩١).
(٤) في مختصر السنن (٣/ ٥٣).
(٥) زيادة من المخطوط (ب).
(٦) التقريب رقم (٤١٣٠).
قال المحرران: "قوله: "ربما وهم" لا معنى لها، وإنما أنزل إلى مرتبة الحسن الحديث بسبب وهم طفيف ذكره البخاري، وإلا فهو ثقة كما قال أبو داود". اهـ.
(٧) في "الطبقات" (٨/ ٤٧٢).