كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[أولا: أبواب النكاح وما يتعلق به] - [الباب الثامن عشر] باب ما جاء في الزوجين يوكلان واحدا في العقد - ج: 12 - ص: 115

أبي ذئب، عن سعيد بن خالدٍ: أن أمَّ حكيم بنت قارظٍ قالت لعبد الرحمن بن عوف: "إنه قد خطبني غير واحدٍ فزوّجني أيهم رأيتَ، قال: وتجعلين ذلك إليَّ؟ فقالت: نعم، قال: قد تزوّجتُكِ، قال ابن أبي ذئب: فجاز نكاحه".

وقد ذكر ابنُ سعدٍ أمَّ حكيم المذكورة في النساء اللواتي لم يدركن النبيّ ﷺ وروين عن أزواجه، وهي بنت قارظ بن خالد بن عبيد حليف بني زهرة.

وقد استدلّ بحديث عقبة من قال: إنه يجوز أن يتولى طرفي العقد واحدٌ، وهو مرويّ عن الأوزاعي وربيعة (١) والثوري (١) ومالك (٢)، وأبي حنيفة (٣) وأكثر أصحابه والليث والهادوية (٤) وأبي ثور (٥).

وحكى في البحر (٦) عن الناصر والشافعي (٧) وزفرو (٨) أنه لا يجوز لقوله ﷺ: "كل نكاح لا يحضره أربعة" وقد تقدم (٩).

وأجيب بأنه أراد: أو من يقوم مقامهم.

قال في الفتح (١٠): وعن مالك، لو قالت الثيب لوليها: زوّجني بمن رأيت فزوّجها من نفسه أو ممن اختار لزمها ذلك ولو لم تعلم عين الزوج.

وقال الشافعي (١١): يزوّجه السلطان أو ولي آخر مثله أو أقعد منه.

ووافقه زفر (٢) وداود (١٢) وحجَّتُهم: أن الولاية شرطٌ في العقد، فلا يكون الناكح منكحًا كما لا يبيع من نفسه.

---

(١) حكاه عنهما العمراني في البيان (٩/ ١٨٨) والقاضي عبد الوهاب في "عيون المجالس" (٣/ ١٠٦٧).
(٢) عيون المجالس (٣/ ١٠٦٦ رقم المسألة ٧٥٤).
(٣) المبسوط (٥/ ١٧) وقال القاضي عبد الوهاب في "عيون المجالس" (٣/ ١٠٦٧): "أبو حنيفة وأصحابه إلا زفر".
(٤) البحر الزخار (٣/ ٢٤).
(٥) موسوعة فقه الإمام أبي ثور (ص ٤٦٣)
(٦) البحر الزخار (٣/ ٢٥).
(٧) البيان للعمراني (٩/ ١٨٨).
(٨) موسوعة فقه الإمام زفر (ص ٧) والمبسوط (٥/ ١٧).
(٩) تقدم خلال شرح حديث (٢٦٧٤) من كتابنا هذا.
(١٠) في "الفتح" (٩/ ١٨٨).
(١١) البيان للعمراني (٩/ ١٨٨).
(١٢) المحلى (٩/ ٤٧٣).