للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى البخاري (١) عن المغيرة تعليقًا أنه خطب امرأة هو أولى الناس بها فأمر رجلًا فزوّجه، ووصل الأثر وكيع في مصنفه (٢).

وللبيهقي (٣) من طريقه عن الثوري عن عبد الملك بن عمير أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوّج امرأة هو وليها، فجعل أمرها إلى رجل، المغيرة أولى منه، فزوجه.

وأخرجه عبد الرزاق (٤) عن الثوري وقال فيه: فأمر أبعد منه فزوّجه.

وأخرجه سعيد بن منصور (٥) من طريق الشعبي ولفظه: "إن المغيرة خطب بنت عمه عروة بن مسعود، فأرسل إلى عبد الله بن أبي عقيل فقال: زوّجنيها، فقال: ما كنت لأفعل أنت أمير البلد وابن عمها، فأرسل المغيرة إلى عثمان بن أبي العاص فزوّجها منه".

والمغيرةُ هو ابن شعبة بن مسعود من ولد عوف بن ثقيف فهي بنت عمه، وعبد الله بن أبي عقيل هو ابن عمها أيضًا لأن جدَّه هو مسعود المذكور.

وأما عثمان بن أبي العاص فهو وإن كان ثقفيًا لكنه لا يجتمع معهم إلا في جدهم الأعلى ثقيف؛ لأنه من ولد جشم بن ثقيف.

وقد استدلّ محمد بن الحسن (٦) على الجواز: بأن الله لما عاتب الأولياء في تزويج من كانت من أهل المال والجمال بدون صداقها، وعاتبهم على ترك تزويج من كانت قليلة المال والجمال؛ دلّ على أن الوليّ يصحّ منه تزويجها من نفسه، إذ لا يعاتب أحدًا على ترك ما هو حرام عليه.


(١) في صحيحه (٩/ ١٨٨ رقم الباب (٣٧) - مع الفتح).
(٢) قاله الحافظ في "الفتح" (٩/ ١٨٨).
(٣) في السنن الكبرى (٧/ ١١٣).
(٤) في المصنف رقم (١٠٥٠٢).
(٥) في سننه رقم (٥٤٩).
(٦) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٩/ ١٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>