كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[أولا: أبواب النكاح وما يتعلق به] - [الباب التاسع عشر] باب ما جاء في نكاح المتعة وبيان نسخه - ج: 12 - ص: 122

وروى عبدُ الرزاق في مصنفه (١): أن ابنَ عباسٍ كان يراها حلالًا ويقرأ: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾ (٢)، قال: وقال ابنُ عباسٍ في حرف أبيّ بن كعب: (إلى أجل مسمَّى).

قال (٣): وكان يقول: يرحم الله عمر، ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها عباده، ولولا نهي عمر لما احتيج إلى الزنا أبدًا.

وذكر ابنُ عبد البرِّ (٤) عن عمارة مولى الشِّريد: سألتُ ابنَ عباس عن المتعة؟ أسفاحٌ هي أم نكاحٌ؟ فقال: لا نكاحَ ولا سفاح، قلت: فما هي؟ قال: المتعة كما قال الله تعالى، قلت: وهل عليها حيضة؟ قال: نعم، قلت: ويتوارثان؟ قال: لا.

وقد روى ابنُ حزم في المحلى (٥) عن جماعة من الصحابة غير ابن عباس

---

(١) في المصنف (رقم ١٤٠٢٢) وهو صحيح عن ابن عباس وقد تقدم.
(٢) سورة النساء، الآية: (٢٤).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (١٤٠٢١) وهو صحيح وقد تقدم.
(٤) في "التمهيد" (١١/ ١٠٢ - الفاروق).
(٥) في المحلى (٩/ ٥١٩ - ٥٢٠). ثم قال: "وقد تقصينا الآثار المذكورة في كتابنا الموسوم بـ (الإيصال). وصح تحريمها عن ابن عمر، وعن ابن أبي عمرة الأنصاري.
واختلف فيها عن علي، وعمر، وابن عباس، وابن الزبير.
وممن قال بتحريمها وفسخ عقدها من المتأخرين: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأبو سليمان، وقال زفر: يصح العقد، ويبطل الشرط". اهـ.
• قلت: وذهب إلى تحريمها ابن حزم حيث قال (٩/ ٥١٩): "ولا يجوز نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل وكان حلالًا على عهد رسول الله ﷺ ثم نسخها الله تعالى على لسان رسوله ﷺ نسخًا باتًا إلى يوم القيامة". اهـ.
• أخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (١٤٠٣٥) عن معمر عن الزهري عن سالم قيل لابن عمر: إن ابن عباس يُرخص في متعة النساء، فقال: ما أظن ابن عباس يقول هذا. قالوا: بلى والله إنه ليقول، قال: أما والله ما كان ليقول هذا في زمن عمر، وإن كان عمر لَيَنْكِلُكُم عن مثل هذا وما أعلمه إلا السفاح.
وهو أثر صحيح.
• قال العيني: في "البناية في شرح الهداية" (٤/ ٥٦٤ - ٥٦٧): "ونكاح المتعة باطل وهو أن يقول لامرأة: أتمتع بك كذا مدة بكذا من المال. وقال مالك: هو جائز، لأنه كان مباحًا فيبقى =