كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[أولا: أبواب النكاح وما يتعلق به] - [الباب العشرون] باب نكاح المحلل - ج: 12 - ص: 136

في مسنده (١).

وحديث عليّ صححه ابن السكن (٢) وأعله الترمذي (٣) فقال: روى مجالد الشعبي عن جابر وهو وهَم، انتهى. وفي إسناده مجالد [وفيه ضعف] (٤).

وحديث عقبة أخرجه أيضًا الحاكم (٥)، وأعله أبو زرعة وأبو حاتم بالإرسال (٦). وحكى الترمذي (٧) عن البخاري بأنه استنكره.

وقال أبو حاتم (٨): ذكرته ليحيى بن بكير فأنكره إنكارًا شديدًا.

---

(١) قال الحافظ في "التلخيص" (٣/ ٣٥٠): (وأخرى أخرجها إسحاق في مسنده، عن زكريا بن عدي، عن عبد الله بن عمر، وعن عبد الكريم الجزري، عن أبي واصل، عنه". اهـ.
(٢) حكاه عنه الحافظ في "التلخيص" (٣/ ٣٥٠).
(٣) في السنن (٣/ ٤٢٨).
(٤) في المخطوط (ب): (هو ضعيف).
(٥) في المستدرك (٢/ ١٩٩) وقد تقدم.
(٦) قال أبو زرعة، وأبو حاتم، كما في "العلل" (١/ ٤١١): إن الصواب رواية الليث عن سليمان بن عبد الرحمن مرسلًا.
قلت: المرسل لا ينافي المرفوع، لأن لليث فيه شيخين، رفعه أحدهما، وأرسله الآخر، والمرسل يقوي المرفوع ولا يضعفه.
وانظر ما قاله ابن قيم الجوزية في "إعلام الموقعين" (٤/ ٤١٦ - ٤١٩ - ابن الجوزي) على علل هذا الحديث والرد عليها فقد أجاد وأفاد.
(٧) في "العلل الكبير" (١/ ٤٣٨): "وسألت محمدًا - أي البخاري - عن حديث عبد الله بن صالح، حدثني الليث عن مشرح بن هاعان، عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ﷺ: "ألا أخبركم بالتيس المستعار وهو المحل والمحلل له، لعن الله المحل والمحلل له".
فقال: عبد الله بن صالح لم يكن أخرجه في أيامنا، ما أرى الليث سمعه من مشرح بن هاعان، لأن حَيْوة روى عن بكر بن عمرو عن مشرح". اهـ.
وقد ردَّ هذه العلة ابن القيم في "إعلام الموقعين" (٣/ ٤١٨) بقوله: " … فعبد الله بن صالحٍ قد صرح بأنه سمعه من الليث، وكونُه لم يخرجه وقت اجتماع البخاري به لا يضره شيئًا، وأما قوله: "إن حيوة يروي عن بكر بن عمرو عن مِشْرَح"، فإنه يريد به أن حيوة من أقران الليث أو أكبر منه، وإنما روى عن بكر بن عمرو عن مِشرح، وهذا تعليل قوي، ويؤكده أنَّ الليث قال: "قال مِشْرَح" ولم يقل: حدثنا، وليس بلازم؛ فإن الليث كان معاصرًا لمشرح وهو في بلده، وطلبُ اللَّيث العلمَ وجمعه لم يمنعه أن لا يسمع من مشرح حديثه عن عقبة بن عامر وهو معه في البلد". اهـ.
تنبيه: وقع في "العلل الكبير" للترمذي (١/ ٤٣٨) (عاهان) وهو تصحيف، والصواب ما أثبتناه. انظر: "تهذيب التهذيب" (٤/ ٨١)، والتقريب رقم (٦٦٧٩) والتعليقة الآتية.
(٨) كما في العلل (١/ ٤١١).