كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[ثالثا] [أبواب] الصداق - [الباب الأول] باب جواز التزويج على القليل والكثير واستحباب القصد فيه - ج: 12 - ص: 219

كما قال الدارقطني (١) وغيره. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال أحمد: روى عنه بقية أحاديث كذب.

وقد روى الحديث البيهقي (٢) من طرق منها عن عليّ، وفي إسناده داود الأودي، وهذا الاسم يطلق على اثنين أحدهما: داود بن زيد وهو ضعيف بلا خلاف، والثاني داود بن عبد الله، وقد وثقه أحمد، واختلفت الرواية فيه عن يحيى بن معين.

ومنها عن جابر قال البيهقي (٣) بعد إخراجه: هو حديث ضعيف بمرّة.

وروي أيضًا عن عليّ من طريق فيها أبو خالد الواسطي (٤).

فهذه طرق ضعيفة لا تقوم بها حجة.

وعلى فرض أنها يقوّي بعضها بعضًا فهي لا تبلغ بذلك إلى حدّ الاعتبار لا سيَّما وقد عارضها ما في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة مثل حديث الخاتم الذي سيأتي (٥)، وحديث نواة الذهب (٦)، وسائر الأحاديث التي قدمناها.

وحكى في البحر (٧) أيضًا عن عمر وابن عباس والحسن البصري، وابن المسيّب، وربيعة، والأوزاعي، والثوري، وأحمد (٨) وإسحاق والشافعي (٩) أن أقله ما يصحّ ثمنًا أو أجرة، وهذا مذهب راجح.

---

(١) في "الضعفاء والمتروكين" رقم (٥٠٠).
(٢) في السنن الكبرى (٧/ ٢٤٠).
(٣) في السنن الكبرى (٧/ ٢٤٠) وهو حديث ضعيف.
(٤) أبو خالد الواسطي، عمرو بن خالد القرشي الواسطي، عن زيد بن علي عن آبائه، كذبه أحمد والدارقطني، وقال وكيع: "كان في جوارنا يضع الحديث، ثم تحول إلى واسط".
المغني (٢/ ٤٨٣ رقم ٤٦٤٩) والضعفاء للدارقطني رقم (١٢٧٤).
والمجروحين (٢/ ٧٦) والميزان (٣/ ٢٥٨) والجرح والتعديل (٣/ ١/ ٢٣٠) والتاريخ الكبير (٣/ ٣٢٨/٢).
(٥) برقم (٢٧٣٨) من كتابنا هذا.
(٦) تقدم برقم (٢٧٣١) من كتابنا هذا.
(٧) البحر الزخار (٣/ ٩٩).
وانظر: المغني (١٠/ ٩٩) والبيان للعمراني (٩/ ٣٦٩).
(٨) المغني (١٠/ ٩٩).
(٩) البيان للعمراني (٩/ ٣٦٩).