كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[ثالثا] [أبواب] الصداق - [الباب الأول] باب جواز التزويج على القليل والكثير واستحباب القصد فيه - ج: 12 - ص: 226

وقد وقع الإجماع على أن المهر لا حدّ لأكثره (١) بحيث تصير الزيادة على ذلك الحدّ باطلة للآية.

وقد اختلف في تفسير القنطار المذكور في الآية فقال أبو سعيد الخدري (٢): هو ملء مسك ثور ذهبًا.

وقال معاذ (٣): ألف ومائتا أوقية (٤) ذهبًا.

[وقيل] (٥): سبعون ألف مثقال (٦).

---

= وهو ضعيف من أجل مجالد بن سعيد كما تقدم.
قلت: وأخرجه البزار في المسند (١/ ٤٥٦ رقم ٣٢٠) والدارقطني في العلل (٢/ ٢٣٨).
وخلاصة القول: أن هذه القصة بكل طرقها وأسانيدها ضعيفة، وذلك لضعف مجالد بن سعيد، وللانقطاع في بعض طرقها.
• أما ما قاله ابن كثير في تفسيره (٣/ ٤٠٣) حيث أورد هذه القصة من طريق أبي يعلى: بأن إسناده جيد قوي. وقال السيوطي في "الدر المنثور" (٢/ ٤٦٦): بان إسناده جيد. فهو من قبيل رفع مجالد بن سعيد عن الضعف، ثم تعضيده بتلك الطرق الضعيفة مع ما فيها.
فقد قال ابن معين وغيره عن مجالد هذا: لا يحتج به، وقال أحمد: يرفع كثيرًا مما لا يرفعه الناس، ليس بشيء. وقال البخاري: كان يحيى بن سعيد يضعفه، وكان ابن مهدي لا يروي عنه.
[التاريخ الكبير (٨/ ٩) والمجروحين (٣/ ١٠) والميزان (٣/ ٤٣٨) والخلاصة ص ٣٦٩].
وكذلك أن أصل الأثر ثابت عن عمر بغير قصة المرأة ومراجعتها كما تقدم.
(١) نقل هذا الإجماع القرطبي في تفسيره (٥/ ٢٤): حيث قال: "وأجمع العلماء أيضًا أنه لا حد لكثيره، واختلفوا في قليله على ما يأتي بيانه … ". اهـ.
وابن قدامة في "المغني" (١٠/ ٩٩) والعمراني في "البيان" (٩/ ٣٧٠).
(٢) المغني (١٠/ ١٠٠) والسنن الكبرى للبيهقي (٧/ ٢٣٣).
(٣) أخرج أثره البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٢٣٣).
(٤) الأوقية = ١٢٦.٨ غ.
١٢٠٠ × ١٢٦.٨ - ١٥٢١٦ غ.
١٥٢١٦/ ١٠٠٠ - ١٥.٢١٦ كغ.
(٥) في المخطوط (ب): (وقال ابن عباس عن اللغويين).
(٦) المثقال = ٤.٢٥ غ.
٧٠٠٠٠ × ٤.٢٥ - ٢٩٧٥ غ.
٢٩٧٥/ ١٠٠٠ = ٢.٩٧٥ كغ.
• وقال ابن قدامة في المغني (١٠/ ١٠٠): قال مجاهد: سبعون ألف مثقال.