كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[رابعا] [أبواب] الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن - [الباب الثامن عشر] باب ما يجب فيه التعديل بين الزوجات وما لا يجب - ج: 12 - ص: 360

٩٣/ ٢٨٣٦ - (عَنْ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله لَوْ رَأَيْتني وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَهَا: لا يَغُرنّكِ أنْ كانَتْ جارَتُكِ أوْضَأ مِنْكِ وأحَبَّ إلى النَّبِيّ ﷺ يُرِيدُ عَائِشَةَ - فَتَبَسَّمَ النبي ﷺ. متفق عليه) (١). [صحيح]

٩٤/ ٢٨٣٧ - (وَعَنْ عَائِشَةَ: أن رَسُولَ الله ﷺ كانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: "أَيْنَ أنا غَدًا؟ أيْنَ أنا غَدًا؟ "، يُرِيدُ يَوْمَ عَائِشَةَ؟ فَأَذِنَ لَهُ أزْوَاجُه يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ، فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ حَتَّى ماتَ عِنْدَها. مُتَّفَق عَلَيْهِ) (٢). [صحيح]

٩٥/ ٢٨٣٨ - (وَعَنْ عَائِشَةَ: أن النَّبِيَّ ﷺ كانَ إِذَا أرَادَ أَنْ يَخْرُجَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ فَأيّتُهُن خَرَجَ سَهْمُها خَرَجَ بِهَا مَعَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) (٣). [صحيح]

حديث عائشة الأوّل أخرجه أيضًا الدارمي (٤)، وصححه ابن حبان (٥)، والحاكم (٦)، ورجح الترمذي (٧) إرساله فقال: رواية حماد بن زيد عن أيوب عن

---

= قلت: وأخرجه الدارمي (٢/ ١٤٤) وابن حبان رقم (١٣٠٥ - موارد) والحاكم (٢/ ١٨٧) والبيهقي (٧/ ٢٩٨).
قال النسائي بإثر الحديث: أرسله حماد بن زيد.
وقال الترمذي: هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة أن النبي ﷺ.
ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلًا: أن النبي ﷺ كان يقسم. وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة.
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم؛ ووافقه الذهبي.
قلت: لكن المحققين من الأئمة قد أعلُّوه كما تقدم.
وانظر: "العلل" لابن أبي حاتم (١/ ٤٢٥) والإرواء (٧/ ٨٢ - ٨٣).
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف لكن شطره الأول له طريق آخر عن عائشة بلفظ: "كان رسول الله ﷺ لا يفضل بعضنا على بعض في القسم … ".
أخرجه أبو داود رقم (٢١٣٥) وعنه البيهقي في رواية (٧/ ٧٤) بسند حسن.
(١) أحمد في المسند (١/ ٣٤) والبخاري رقم (٥٢١٨) ومسلم رقم (٣٤/ ١٤٧٩).
وهو حديث صحيح.
(٢) البخاري رقم (٣٧٧٤) ومسلم رقم (٨٤/ ٢٤٤٣).
(٣) أحمد في المسند (٦/ ١١٧) والبخاري رقم (٤١٤١) ومسلم رقم (٥٦/ ٢٧٧٠).
(٤) في المسند (٢/ ١٤٤) وقد تقدم.
(٥) في صحيحه رقم (١٣٠٥ - موارد) وقد تقدم.
(٦) في المستدرك (٢/ ١٨٧) وقد تقدم.
(٧) في السنن (٣/ ٤٤٦).